ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركة الأفق الجديد لنظم التجارة الدولية دفع 14مليونًا و364 ألف جنيه إلى بنك مصر، كما ألزمتها المحكمة دفع فائدة قانونية 5٪ سنويًا حتى تمام السداد،وليست الفائدة الاتفاقية 13٪. كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك تمثلت فى فتح اعتماد بحساب جارٍ مدين وآخر بضمان بضائع، وباستخدامهما تراكمت على الشركة المديونية السابقة بعدما فحص الخبير المصرفى التعاملات المصرفية بين الطرفيين وانتهى إلى صحة هذه الديون. أكدت المحكمة أن الحساب الجارى إذا أغلق بانقطاع التعامل عليه سحبًا، وإيداعًا فإن الفائدة التى تحتسب عليه هى الفائدة القانونية 5٪، وليست الفائدة الاتفاقية، لذا أمرت باحتساب نسبة ال5٪ التى أقرها قانون التجارة فى اليوم التالى لإغلاق الحساب فى 30 إبريل 2012.