«مصيبة وعملوها تانى» هكذا تلقى مستشار المجلس الأعلى للآثار وعضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، أحمد عبد الفتاح، خبر اندلاع الحريق بمحكمة الحقانية بالإسكندرية، ظنا منه أن الحريق نال من المتحف الأثرى الموجود بالمحكمة، ووفقا لمصادر «الشروق» فقد ظل عبد الفتاح يردد العبارة «وكأنه أصيب بهستيريا» طبقا لوصف المصدر وفقا لما نقلته الشروق. ولاستطلاع الأمر، أجرينا اتصالا بالمستشار عبدالفتاح، حيث أكد شعوره بالإحباط مما يحدث من حرائق، رابطا بين «حريق الحقانية وحريق مجلس الشورى والأوبرا» وقال: «لم يتبق سوى أن تحرق مصر والجانى فى كل مرة يأتى تحت عبارة ماس كهربائى». وعلى الرغم من المرارة التى حكمت صوته فإنها لم تمنعه من السعادة بإنقاذ المتحف الأثرى الموجود بالمحكمة من الحريق، فهو «يحوى العديد من المقتنيات الأثرية النادرة كالوثائق القضائية المهمة وسجلات أبرز القضايا الشهيرة التى نظرتها محكمة الحقانية مثل حادثة دنشواى و«ريا وسكينة» بالإضافة إلى 1200 فرمان ترجع إلى عصر محمد على و100 ختم من المحاكم المختلطة ولوائحها التى توضح قانون السلطة القضائية». ولا تقتصر محتويات المتحف على هذه الكنوز التاريخية فقط بل تضم ميزانا أثريا ومجموعة صور للملك فاروق ورؤساء المحاكم منذ إنشائها، وسجلات ونماذج لتوقيعات حكام المماليك، وقطع فنية نادرة تعود إلى القرن السادس عشر جمعها الملك فؤاد عام 1937، وتمثال للخديو عباس حلمى الثانى من البرونز، ولوحات زيتية نادرة بإطار من الذهب الفرنسى، لكن حريق المحكمة التهم برافانات أثرية ودواليب خشبية وألواح زجاج بلجيكى وكتب قانونية نادرة تصل إلى ما يقرب من 5000 كتاب. أسئلة عديدة وشكوك مازالت تطارد آلاف المحامين والأثريين ممن سمعوا وشاهدوا حريق محكمة الحقانية مساء أمس الأول، الأسئلة والشكوك لم تأت اعتباطا بل جاءت بعد مجموعة من الشواهد التى حدثت خلال الفترة الماضية وكان ينقصها الربط والتفسير. أول هذه الشواهد حكاه محامون فور سماعهم النبأ ورؤيتهم ملفات القضايا المحترقة، فبدأوا يقصون روايات عديدة عن الإهمال الموجود داخل المحكمة رافضين التقليل من شأن القضايا التى تم حرقها. قال أحمد كمال محامى، ما حدث داخل غرفة حفظ القضايا يمثل كارثة وإنذارا بأنه لم يعد أحد يكترث بشىء فى مصر مشيرا إلى أن غرفة الحفظ المحترقة لم تحترق منذ عهد الإنجليز وها هى تحترق الآن. وأوضحت مى على محامية أن القضايا المحترقة بها قضايا حتى الآن لم يتم الفصل فيها بالإضافة إلى أنه فى كثير من الأحيان يتم طلب بعض القضايا من غرفة الحفظ من جانب محكمة النقض حيث يوجد داخل تلك القضايا آلاف المستندات المهمة والجوهرية، وأضافت مى: «منذ 10 أيام قبل اندلاع الحريق لاحظت حالة من الهرج والمرج داخل غرفة الحفظ وعلمت من أحد الموظفين أن هناك لجنة من وزارة العدل فى طريقها للقيام بإجراء جرد داخل غرفة الحفظ من أجل نقل جميع المنقولات والقضايا إلى دار المحفوظات بمنطقة الكيلو 21». وأشار محامون إلى قيام الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برصد مبلغ 150 مليون جنيه لترميم محكمة الحقانية مشيرين إلى أن اللجنة المشكلة كانت بصدد إعداد دراسة جدوى لتنفيذ المشروع ومن ثم كان يعلم القاصى والدانى أن ثمة جردا للمحتويات الأثرية الموجودة بالمكتبة والمتحف والمكتب الأثرى الخاص برئيس المحكمة.
