كشف المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن فتوى تحريم بيع خطوط المحمول غير المسجلة أو بدون البيانات الصحيحة الصادرة اليوم عن دار الإفتاء جاءت بناءً على طلب وزارة الاتصالات المقدم لشوقي علام مفتي الديار المصرية. وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن مخاطبة المفتي جاءت بعد إصداره عدد من الفتاوى مؤخرًا التى تحرم بيع الدقيق وبعض السلع الاستهلاكية في السوق السوداء مؤكدًا على أن الوزارة تعمل في كافة الاتجاهات لوقف بيع الخطوط غير مكتملة البيانات. أكدت مصادر بشركات الاتصالات على التزامها بإجراءات تسجيل خطوط المحمول والتى أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فترات سابقة. ورفضت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" التعليق على الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية صباح اليوم والتى تشير إلى تحريم بيع الخطوط دون الالتزام بتسجيل البيانات لعدم استغلالها في الأعمال الإرهابية. أكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على كل من يشترى شرائح الهاتف المحمول أن يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة، ويجب كذلك على مسئولى شركات المحمول وموظفيها وموزعيها وبائعى شرائحها وخطوطها أن يحرصوا على تسجيل البيانات الصحيحة لجميع الخطوط بلا استثناء، حتى لا تستخدم فى عمليات إرهابية أو إجرامية. أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التأكد من صحة البيانات لخطوط المحمول تمثل واحدة من أكبر اهتمامات الوزارة خلال الفترة المقبلة مضيفًا أن الاجتماع المنعقد مؤخرًا مع النائب العام سيتحول إلى إجراءات تبدأ الوزارة في تنفيذها على الفور بالتعاون مع النيابات المصرية. نجح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في وقت سابق في ايقاف حوالي 7 ملايين خط غير مسجل في يناير الماضي. التقي نجم، مطلع الأسبوع الجاري ، المستشار هشام بركات، النائب العام، لبحث سبل تفعيل الإجراءات القانونية المتخذة عبر النيابات على مستوى المحافظات ضد القائمين على بيع خطوط المحمول بالتحايل او التزوير باستخدام بيانات بطاقة رقم قومي أخر لا تخص العميل الفعلي مشتري خط المحمول، نظرا لما تمثله هذه الظاهرة من تهديد على الأمن القومي والعام. يأتى ذلك في إطار مكافحة انتشار ظاهرة التزوير والتلاعب في عمليات بيع خطوط الهاتف المحمول وأثرها في ازدياد الجرائم المستخدمة عن طريق الهاتف المحمول. وأكد نجم وزير الاتصالات، أنه أصدر توجيهاته للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة ، وإحكام الرقابة على سوق خطوط المحمول عبر تفعيل آليات متابعة عمليات بيع وتداول خطوط الهاتف المحمول ، واستكمال المجهودات المبذولة في سبيل ضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط المحمول ، خاصة في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية ، وجرائم الأمن العام . وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بقبول دعوى حظر الخطوط غير المسجلة وذلك لمنع استخدامها في الأعمال الإرهابية والمعاكسات وإرسال التهديدات.
