قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن التشريعات الخاصة بتنظيم علاقات العمل، والعمل النقابي ستكون محل للدراسة خلال الفترة القادمة في ضوء الدستور وما تضمنه من نصوص جديدة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع يوسف غلاب، رئيس وحدة الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بالمقر الرئيسي للمنظمة بجينيف والوفد المرافق له فى مقر الوزارة. كما تناول اللقاء، وفق بيان الوزارة، اليوم الثلاثاء، الحوار حول مفاهيم العدالة الانتقالية في مصر، وارتباطها بفكرة العدالة الاجتماعية ودعم الحقوق، ومنها حقوق العمال والحريات النقابية. كما استعرض الاجتماع جهود الدولة نحو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية من خلال عملية الإصلاح التشريعي وسياسات الحكم الرشيد. و تناول اللقاء العلاقات وأوجه التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، وأبدى الوفد دعمه الكامل لمصر، واستعداد المنظمة لتقديم أي دعم فني للدولة في المرحلة القادمة.