قال البنك المركزى المصرى إن معدلات العائد الحالية لدى البنك تعد مناسبةً فى ظل توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى . وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى والمنعقدة فى الثالث والعشرين من أبريل الجارى تثبيت سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالى، والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25% . وأشار المركزى فى بيانه حول قرار اللجنة أن التضخم العام شهد معدلًا شهريًا قدره 1.55% فى مارس مقابل 1.86 % خلال فبراير، وارتفعت معدلات التضخم العام من 10.56% فى فبراير إلى 11.51% فى مارس الماضى، وذلك على خلفية تعديل أسعار بعض السلع المحددة إداريًا خاصة أسعار السجائر بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اسطوانات البوتاجاز بسبب اختناقات التوزيع، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا . أوضح أن التضخم الأساسى شهد معدلًا شهريًا قدره 0.76% فى مارس الماضى مقابل 1.1% فى فبراير السابق عليه، ليرتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 7.21% فى مارس مقابل 7.15% فى فبراير، مضيفًا أن أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبًا وتعديل أسعار بعض السلع المحددة إداريًا زاد الفجوة بين معدلى التضخم العام والأساسى . تابع "رغم ذلك فإن انخفاض أسعار البترول العالمية والتى ساهمت فى تراجع أسعار المواد الغذائية ستحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية" . وأكد المركزى أنه رغم ارتفاع معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 5.6% مدعومًا بارتفاع قياسى للتضخم خلال الربع الأول، نتيجة ارتفاع النمو فى قطاع الصناعة والسياحة، والاستثمارات الضخمة الموجهة للمشروعات المحلية الكبرى، إلا أن المخاطر النزولية المحيطة بالوضع الاقتصادى العالمى فى ظل تحديات منطقة اليورو قد تنعكس على معدلات النمو المحلية .
