وحدت كل من نيلسن؛ وهي شركة رائدة على المستوى العالمي في مجال المعلومات والآراء،وديكود للاستشارات المالية والاقتصادية والمتخصصة فى تقديم استشارات اقتصادية ومالية والتوقعات لمؤشرات الاقتصاد المصري، جهودهما لتوفير توقعات قوية لمتغيرات الاقتصاد المصري من أجل تقديم العرض المقترح الفريد من نوعه "نصائح تسويقة" لرواد الصناعة. واتفق تحالف "نيلسن - ديكود "على عقد المائدة المستديرة بين قادة الشركات وكبار الصناع بشكل ربع سنوي كمنصة تسمح باستعراض أهم التطورات الاقتصادية واتجاهات الاسواق والمستهلكين بما يسهم في الاستعداد الجيد لهذه المتغيرات. يدور النقاش في هذا الربع على النقاط الرئيسية التي تم تناولها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الأخير، ولكنها سلطت الضوء بشكل خاص على الآثارالمتوقعة فيما يتعلق بتطبيق قانون ضرائب القيمة المضافة المُقتَرح في مصر. أوضح تامر العربي، المدير العام لشركة نيلسن في شمال أفريقيا والشام أن نتائج الدراسة التي أجرتها الشركة تظهر أن20 % فقط من المستهلكين يدركون أن هناك زيادة وشيكة في ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم المعتادة"." وتمثل الزيادة في الأسعار عثرة عندما يتعلق الأمر بسلوك الشراء، لأنه قد تؤثر الزيادة غير المبررة تأثيرًا خطيرًا على ولاء المستهلك". وأشار محمد فريد صالح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديكود للاستشارات المالية والاقتصادية والمالية "أن الحصيلة الضريبية الإضافية المتوقعة تبلغ نحو 32 مليار جنية مصري خلال العام المالى المقبل، بحسب ما أعلنته الحكومة". وأشار أن معدل الضريبة سيتراوح بين %12,5 و15%، وهو ما سيحدث أثراً كبيراً على مؤشرات التضخم المعتادة، حيث انه من المتوقع أن يرتفع إثر تطبيق القانون ما بين 2 الى 3,5% إضافية، قبل أن يتراجع التضخم الى معدلاته الطبيعية " كما أشار "أن المنتجين عادة ما يحملون الزيادات في التكلفة الضريبية على المستهلكين". وبحسب فريد، "الاثار الاجتماعية لارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين ستكون كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تمثل نسبة 40% من فاتورة الاستهلاك المنزلي". كما أشار الي أن "الاستهلاك الخاص محرك رئيسي لنمو الاقتصاد المصري الذي نما بمتوسط 2,1%% أخر ثلاث سنوات مالية ويشكل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنحو 58٪ منذ يناير عام 2011".