قال عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، وعضو اتحاد بنوك مصر، إن القطاع العقارى واجه مشكلتين خلال الفترة الماضية تمثلا فى نقص السيولة وموارد الدولة التى تدفع للمقاول، بالإضافة إلى فقدان الثقة بين القطاع المصرفى والقطاع العقارى لوجود مشاكل أبرزها عدم وجود دراسة جدوى جيدة. وأضاف الشرقاوى خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمقاول والمطور "شراكة التنمية" بجلسة بعنوان الأدوات التمويلية لاعب رئيسى فى نجاح المشروعات العقارية، أن الحكومة هى الطرف الفعال والاساسى بالمنظومة ككل، مشيداً بدور الحكومة الحالية ورئيسها المهندس إبراهيم محلب؛ فى إيجاد حلول للمشكلات عبر استهدافها وضع حل حاسم للمشكلات ، بالإضافة إلى تسديد الإلتزامات. وطالب بضرورة دراسة تاريخ التعاون بين الحكومة والمقاول والمطور والبنوك خلال ال 3 سنوات الماضية لوضع توصيف حقيقى للمشكلات بين جميع الأطراف لتصبح على دراية بنوعيتها، بالإضافة إلى إلتزام المقاول بتقديم دراسة جدوى للمشروع ووضع التزاماته الحرفية وليست الشكلية. وأشار إلى أن معدل توظيف السيولة بالبنوك تراجع إلى 40% خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي تمتلك البنوك سيولة كافية للتمويل، كما يتمتع القطاع لأول مرة بتناغم بين السياسة الحكومة والسياسة النقدية فى وجود دعم حكمى ودعم عربى كبير. وناشد وزارة الإسكان والمقاولين بعقد إجتماع ربع سنوى لطرح المشاكل التى تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها، مضيفاً أن صغار المقاولين شريحة يجب الإهتمام بها، وخاصة مع قرار المركزى بالسماح للبنوك بافتتاح فروع صغيرة لها بالقرى والنجوع، مما يساعد على جذب عدد من العملاء الجدد ومنهم صغار المقاولين.
