قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، أن القطاع العقارى من أكثر القطاعات أهمية فى مصر ويصل حجمه الرسمى فقط إلى نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى البالغ نحو تريليونى جنيه، بينما ترتفع تلك النسبة إذا تضمن القطاع الرسمى وغير الرسمى. وأشار خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد، اليوم، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، إلى أن البنوك تحتاج إلى تمويل هذا القطاع لتحقق نشاطًا فى محافظ الائتمان لديها، وتوظيف السيولة المتاحة، ولكن تخضع عمليه التمويل لاستراتيجية كل بنك والتى تراعى تنويع المحفظة الائتمانية وتوزيع المخاطر على أكثر من قطاع . ولفت إلى أن بعض البنوك لديها خبرة منخفضة فى القطاع مقارنة ببنوك أخرى مثل البنوك العامة التى تمتلك باعًا طويلًا فى تمويل شركات المقاولات وشركات التطوير العقارى، كما أن هناك بنوكًا تقوم بعمل تصنيف ائتمانى لكل صناعة ومنها صناعة العقار وتحدد على أساسها إمكانية توفير التمويل من عدمه أو تحديد نسبة معينة لتمويل كل قطاع. ونوه إلى أن نجاح القطاع فى تحقيق نسب نمو مرتفعة وتنفيذ المشروعات التى تقوم الشركات بتنفيذها، يساهم فى زيادة قدرة الشركات العاملة به للحصول على تمويلات من البنوك، مشددًا على أنه لن يرفض أى تمويل أو قرض تتوافر به كافة الشروط المطلوبة أو بصيغة أخرى "قابل للتمويل" .