حدد منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، خمس متطلبات أساسية يجب العمل بها من قبل البنوك والمطورين العقاريين لتنشيط المشروعات العقارية والائتمان، وتخفيض مخاطر الائتمان لتلك المشروعات. أوضح خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد، اليوم، تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أنه فى السابق كان هناك اختلاف نسبى بين القائمين على القطاع المصرفى والقائمين على المشروعات الاستثمارية فى جزئية تمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن هناك أمور يجب الاتفاق عليها لتقليل حجم المخاطر فى المشروعات العقارية لإفادة كافة الجهات سواء البنوك أو شركات العقارات . وشدد على ضرورة أن يكون هناك ملائمة لحجم رأس المال المُستثمَر مع رأسمال المشروع وهو ما يحتم تقسيم المشروع لمراحل متعددة يمكن توفير التمويل المناسب لها، بالإضافة إلى ضرورة وجود حساب مجمع يُحول إليه كافة إيراداته ويصرف منه علي المشروع. واستطرد قائلًا: "الحساب المجمع ليس المقصود منه حجز أموال المشروع لصالح البنك ولكن هو أداة تنظيمية لتصب إيرادات ومصروفات المشروع فى وعاء واحد، ويضمن عدم تحويل أموال المشروع لمشروع آخر أو مصروفات مرحلة لمرحلة أخرى، كما أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم وصدرت تعليمات به من البنك المركزى مؤخرًا" . وتابع: "لابد أن ننظر إلى الرافعة المالية للشركات، مثلما يحدث فى البنوك من متطلبات القاعدة الرأسمالية لذلك لابد أن تكون الرافعة المالية معتدلة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون العائد متوازن ومرن لاستيعاب تقلبات أسعار مواد البناء." وضرب مثلًا بمشروعات صناعة البتروكيماويات والتى تنص العقود فيها على ضرورة المراجعة بما يخدم مصلحة كافة الأطراف فى حالة شهدت أسعار النفط تغيرات جوهرية، مطالبًا البنوك بأن تكون طلباتها من المستثمر معقولة ومتوازنة بحيث تكون قابلة للتنفيذ وتتحقق مصالح جميع الأطراف.
