كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن تدشين لجنة عمل مشتركة جديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لتأمين المقاولين العاملين بشركات المقاولات المختلفة فى حالات التعثر والتعرض للمخاطر. وأوضح عبدالعزيز، خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن إتحاد المقاولين يلتزم بدفع مليارات الجنيهات للتأمين على شركات المقاولات، بينما تغيب الأجهزة الحكومية القادرة على تدعيمه أو تأمين أوضاعه عندما يتعرض المقاول لأخطار ناتجة عن العمل. وأشار إلى استمرار مطالب الاتحاد بإقرار صيغة العقد المتوازن لشركات المقاولات، والذى تم إجتزاء بعض بنوده التى تقدم بها الاتحاد منذ عام 2005 فى قانون المزايدات والمناقصات وتجاهلت الحكومات إقراره بصورة كاملة، حيث لم يقر لشركات المقاولات سوى قرار واحد يتضمن أنه فى حالة تأخر حصول المقاول على مستحقاته لدى الأجهزة الحكومية عن 60 يوم يحق له صرف قيمة مستحقاته بفائدة البنك المركزى. وأوضح أن قطاع المقاولات يواجه العديد من المشكلات خلال الفترة الحالية نتيجة إهمال الدولة لتطبيق العقد المتوازن، مشيراً إلى أزمات الاتحاد مع وزارة القوى العاملة والتى تفرض على الشركات صرف رسوم إضافية للعمالة المؤقتة والموسمية، بما يمثل إزدواجية فى المعايير، ولذا تم رفع قضية على وزيرة القوى العاملة أمام المحكمة الدستورية، وتضامن مع الاتحاد 180 شركة. ولفت إلى أزمة إرتفاع المطالب الفئوية للعاملين والإضراب عن العمل وهو ما أثر سلبياً على عمل شركات المقاولات، وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بطفرة عالية، مشيراً إلى وجود العديد من المحاولات لتحجيم هذه الأسعار بالتعاون مع موردى مواد البناء بالدولة، فضلاً عن الاستمرار فى التفاوض مع وزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين كاملة. ونوه إلى أن قطاع المقاولات عانى خلال السنوات الماضية من هروب العديد من المقاولين فى ظل تزايد المشكلات وتناقص حجم الأعمال بما لا يفى 10% من قدرات شركات المقاولات بالدولة، مشيراً إلى قيام الاتحاد بحث شركات المقاولات على التوجه للعمل بالخارج لتعويض خسائرها، وتم الاعتماد على السعودية والتى تطرح حجم هائل من الأعمال، وتم التعاون مع وكالة التصنيف السعودية لتوحيد تصنيف الشركات، مع محاولة تعديل بعض بنود التعاقدات الحالية التى تعوق عمل الشركات المصرية بالخارج. وأكد أن القوانين والنظم القائمة بالدولة تعوق إنطلاقة شركات المقاولات للعمل بالخارج والتنافس على حجم المشروعات الكبرى بالدول الأخرى.
