أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة الكافية على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة بالدولة، مشيراً إلى أهمية توجه الدولة بإقرار تغيير عقود الإذعان التى تعمل بها شركات المقاولات، وفرض صيغة العقد المتوازن والذى أصبح مطلباً حتمياً لشركات المقاولات، لضمانة حقوقها بالعمل محلياً. وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته بمؤتمر الحكومة والمطور والمقاول "شراكة تنمية" .. والذي يُعقد تحت عنوان "التجربة المصرية الجديدة للإعمار"، أن شركات المقاولات قادرة على تنفيذ المشروعات القومية الجديدة والتى طرحت خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، إذا ما توافر لها المناخ الآمن للعمل وتقوية أدائها بما يحقق أهداف الدولة فى تنفيذ المشروعات الجديدة خلال مدى زمنى محدد ووفقاً لمتطلبات الجودة المستهدفة. وأوضح أن قطاع المقاولات إتخذ على عاتقه مسئولية تطوير أوضاعه المتردية خلال سنوات الركود الماضية بما يتلائم مع مستهدفات الدولة فى التنمية والنهضة خلال السنوات المقبلة، حيث بدأت العديد من الشركات تجهيز نفسها للتنافس على المشروعات القومية بالدولة من خلال شراء معدات حديثة لزيادة قدراتها على الاستمرار الفترة المقبلة. ولفت إلى معاناة شركات المقاولات خلال السنوات الماضية والتى أعقبت ثورة يناير 2011، فى ظل حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني والتي كان لها تداعياتها علي الوضع الاقتصادي، مما تسبب فى تزايد مستحقات المقاولين بالاضافة إلى أزمات إنتاج مواد البناء، وانفلات أسعاره، إلى جانب أزمات توافر المواد البترولية، فضلاً عن تغيير الحكومات والمسئولين بصورة متكررة مما ساهم فى التأثير سلبياً على قطاع المقاولات. ونوه إلى أن استمرار عمل شركات المقاولات بعقود الإذعان داخل مصر تسبب فى ضياع حقوق المقاولين خلال السنوات الماضية، كما أن تأهب السوق المحلية لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة يتطلب تأهيل شركات المقاولات للمشاركة في بناء النهضة المستهدفة. وأشار إلى نجاح شركات المقاولات المصرية فى التأسيس لمشروعات عمرانية ضخمة تعد رموزاً بارزة داخل العديد من الدول الخليجية، إلى جانب عمل شركات المقاولات بالدول الأفريقية، وهو ما يؤكد أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والعمق ما يؤهلها لاستيعاب أهداف المرحلة المقبلة فى التنمية. وأكد علي مطالب شركات المقاولات مجتمعة بتغيير عقود الإذعان وإثبات حقوق شركات المقاولات من خلال العقد المتوازن، مشيراً إلى أن اتحاد المقاولين يكافح لإسترداد حقوق المقاولين كاملة، ويسعى للتأسيس للتعاون مع البنوك المحلية لتعزيز قدرات شركات المقاولات التى تستهدف تحديث معداتها لتمكينها من العمل السنوات المقبلة. وأضاف أن توجه الدولة بإنشاء وزارة للتعليم الفنى يعد خطوة جادة، حيث سيتم توفير برامج تدريبية قوية تضخ عمالة فنية مؤهلة ومدربة على مستوى جيد بما يتلائم مع حجم المشروعات المستهدفة بالدولة خلال السنوات المقبلة.
