أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أنه جارى حالياً إعداد مشروع قانون لتعديل بنود قانون الملكية الفكرية الحالي لوضع آليات اكثر فعالية لحماية السلع والمنتجات ذات الطابع الفني الشعبي والحرف التراثية والتقليدية والتاريخية والاثار المصرية من التعديات والتقليد. ولفت الي ان تلك التعديلات اصبحت امراً حتمية للحفاظ علي الثروات الوطنية ،جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها مؤخراً وتضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والثقافة والاثار وتستهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل القرار الوزاري الخاص بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والفلكلور الوطني والنماذج الاثرية المصرية. وأوضح عبد النور انه سيتم اجرء حصر شامل ل كافة السلع والمنتجات التراثية التي تتميز بها مصر وإرسالها الي كافة المنافذ الجمركية خلال الفترة المقبلة لتحديد السلع التي سيتم منع دخولها الي السوق المحلية. وأشار الي ان القرار الخاص بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي له آثار ايجابية عديدة يأتي علي رأسها الحفاظ علي الحرف التقليدية التي تواجه حرب شرسة من السلع المستوردة المقلدة،بالاضافة الي الحفاظ علي مصدر دخل كبير لمصر وفرص عمل كثيرة تتيحها تلك الحرف. واضاف انه جاري حاليا التنسيق مع تلك التجمعات الحرفية لتدريبها وتحسين جودة منتجاتها لتتناسب مع متطلبات الاسواق العالمية مع الحفاظ علي الهوية المصرية مع مساعدتها علي تسويق منتجاتها داخل السوق المحلي ومشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية .