تراجع نمو الاستثمار العقاري في الصين في الربع الأول من العام الي أدنى معدل منذ 2009، مع إعطاء شركات التطوير العقاري أولوية للتخلص من العقارات غير المباعة وسط وفرة في المعروض في سوق الإسكان بينما ضاق معدل هبوط المبيعات العقارية. وقال المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الأربعاء أن نمو الاستثمار العقاري انخفض إلى 8.5%، على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015. والمستوى المنخفض المسجل في 2009 كان 8.3 بالمئة. وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين -الذي تبلغ مساهمة القطاع العقاري فيه حوالي 15%، - الي 7.0%، في الربع الأولي من هذا العام وهو أدنى مستوى في ست سنوات مع بقاء الطلب ضعيفا. وأشارت بيانات مكتب الإحصاءات الى أن المبيعات العقارية انخفضت بنسبة 9.2%، على أساس سنوي في الربع الأول من 2015 مضيفة هبوطا بلغ 16.3%، في الشهرين الأولين من العام. ويبقى تباطؤ السوق العقاري عامل خطر رئيسيا على مستوى النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة الصينية والبالغ 7%، مع تأثيراته السلبية على الطلب في 40 قطاعا اقتصاديا مرتبطا به تتراوح من الصلب الى الإسمنت إلى الأثاث. ومن المتوقع ان يستمر ضعف السوق العقاري في الصين على الأقل حتى نهاية النصف الأول من هذا العام على الرغم من جهود الحكومة لدعم القطاع المتعثر. وتباطأ معدل انخفاض أسعار المساكن الصينية في الربع الأول وهو ما يعزز الآمال باستقرار سوق الإسكان مع تنفيذ بكين سياسات لإقالة اقتصادها من عثرته.
