قال وزير الاستثمار اشرف سالمان أن اللجنة المُشكلة لمتابعة تنفيذ مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بالتعاون مع الوزارات المختلفة تستهدف الانتهاء من إجراءات تحويل مذكرتي تفاهم لمشروعين بمجال الكهرباء إلى عقود نهائية بحلول شهر مايو المقبل . وأضاف سالمان في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الفترة الحالية تشهد متابعة لكافة بنود تلك المذكرات مع الأطراف المعنية تمهيدًا لتحويلهم إلى عقود وبدء إجراءات تنفيذها على ارض الواقع . وشهدت فعاليات القمة الاقتصادية توقيع عدد من مذكرات التفاهم بمجال الكهرباء ابرزها توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف شركتي أكوا باور السعودية ومصدرالإماراتية، لتنفيذ محطة توليد كهرباء، بتكلفة نحو 2.4 مليار دولار ، و مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية، لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم، باستثمارات حوالي 7 مليارات دولار. بالاضافة الى توقيع اتفاقية مع شركة النويس الإماراتية، لإنشاء محطة كهرباء بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، باستثمارات حوالى 4.5 مليار دولار، وتوقيع عقد مع شركة سيمنس الالمانية لإنشاء 3 محطات توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة، بقدرة إجمالية 13 ألفًا و200 ميجا وات بواقع 4400 ميجا وات للمحطة الواحدة، بتكلفة 2 مليار يورو للمحطة الواحدة ، بجانب الاتفاق مع شركة سيمنس الالمانية على إنشاء محطة كهرباء في بني سويف، بمبلغ 10 مليارات دولار، وتوقع اتفاقية شراء الطاقة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة بنشمارك بقيمة 1.5 مليار دولار و وأخيرًا توقيع اتفاقية إطارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة صينية، بتكلفة استثمارية حوالي 1.8 مليار دولار. وأكد سالمان، أن اللجنة تعقد إجتماعًا أسبوعيًا بصورة منتظمة مع ممثلي الوزارات المختلفة لبحث باقي مذكرات التفاهم المُوقعة خلال القمة وآليات تحويلها الى عقود مع المستثمرين اطراف المذكرات . وأوضح أن فترة بحث مذكرة تفاهم اي مشروع تستغرق ما يقربي من 3 اسابيع الى شهر للوقوف على كافة البنود والامور الخاصة بها مع الجهات الممثلة بها . وأصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار عقب انتهاء فعاليات القمة الاقتصادية قرارًا بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري برئاسته وعضوية عدد من ممثلي الإدارات بالوزارة، يتمثل دورها في متابعة تنفيذ المشروعات أولًا بأول وكذلك متابعة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود ثم متابعة تنفيذها، مؤكدًا أن القرار يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء. ويتمثل دور اللجنة في متابعة كافة المشروعات المتفق عليها من الوزارات المختلفة بما تتضمنه من المخططات الزمنية للتنفيذ على أن يتم متابعتها بصورة دائمة، لافتًا إلى أن اللجنة ستتابع يوميًا تنفيذ المشروعات بالسرعة والكفاءة المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
