كتب يوسف بطرس غالي، وزير الاقتصاد المصري، امس، مقالا في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قال خلاله: إن مستقبل السياسة المصرية أصبح موضوعا ساخنا في واشنطن، مع اقتراب حلول الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفا أن بعضا من واضعي السياسات هناك يدعون أن مصر تعاني حالة ركود وأن حكومتها تقاوم التغيير, وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الشروق وأضاف غالي أن العاملين في الحكومة المصرية يوقنون أن ما يعني غالبية عامة الشعب هو مستوى المعيشة، وفي ذلك الصدد، تجتاز مصر مرحلة مذهلة من التحول. إذ خلقت قرابة 4 مليون فرصة عمل، في غضون الخمس سنوات التي أعقبت إطلاق برنامج التنمية الاقتصادي. وأضاف وزير المالية أننا أصبحنا من بين أسرع عشر دول على مستوى العالم، وتقريبا ضعف المتوسط العالمي، فيما يتعلق بمعدل نمو مؤشر التنمية البشرية، الذي تقيسه منظمة الأممالمتحدة على أساس مستوى الصحة والتعليم والدخل. وتابع أنه في الفترة ما بين 2005 إلى 2008، نما الاقتصاد بمعدل 7.2% سنويا، موضحا أن على الرغم من التباطؤ العالمي، فإنه من المتوقع أن يصعد معدل النمو ليصل إلى ما يزيد عن 6% خلال العام الحالي، وأن البنك الدولي يعد مصر مصلحة الاقتصاد الأولى في الشرق الأوسط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتلك العلامات لا تدل إطلاقا على حالة ركود. وقال غالي إن النمو الاقتصادي ساعد في أن يصبح المجتمع المدني المصري الأكثر ديناميكية في الشرق الأوسط، حيث يصل البث القنوات الفضائية المستقلة إلى 70% من الشعب، وهناك ما يربو عن 500 دورية صحفية مستقلة و160 ألف مدون. وأشار غالي إلى ارتفاع أعداد صحف المعارضة اليومية إلى ما يزيد عما تملكه أي أمة شرق أوسطية أخرى، فضلا عن حرية استخدام الإنترنت، إذ لا يجرى تقييد نتائج بحث محرك جوجل، مضيفا أن السيدات تشغلن 23% من الوظائف العامة، بينما ستخصص لهن 12% على الأقل من مقاعد مجلس الشعب في الدورة المقبلة، وهنا أكد أن مصر تعد بلدا مختلفا عما كان عليه قبل خمس سنوات مضت، في الكثير من المجالات. ولفت وزير المالية إلى أن الرواية، التي يعلمها مجتمع صنع السياسات في واشنطن لم تعكس ما ورد في مقاله حتى الآن، إذ قال إن المراقبين الغربيين يشيرون روتينيا إلى نواقص النظام السياسي، المعترف بها والمناقشة علنيا لدينا، مضيفا أن عقد مناقشات مفتوحة حول الانتخابات المقبلة والأداء الحكومي والفقر وحتى عن الرئيس، يعد دليلا حقيقيا على صحة الفضاء السياسي. وعلاوة على ذلك، أضاف غالي أن جميع الشكوك حول انتقال القيادة لست صحيحة، حيث إن الدستور المصري يعين إطارا محددا بشأن الانتخابات الرئاسية، المتاحة أمام أي حزب سياسي يمتلك مقعدا على الأقل في البرلمان، ومن هنا أشار إلى أن مصر لم تواجه مطلقا في تاريخها الحديث أزمة في انتقال السلطة. وتابع غالي أنه يدرك أن مصر لا يزال لديها سبيل طويل تمضي خلاله، حيث يعيش الكثير من الشعب في فقر ويتلقى عدد محدود تعليما مناسبا، غير أنه يمكن أن يكون ثمة شكوك أقل في أن مصر تقف على نقطة تحول لمزيد من الرخاء الأوسع. وأكد غالي أن التحدي الرئيسي هو توسيع الإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الانفتاح السياسي، إذ من هنا ترجع أهمية الانتخابات البرلمانية الشهر الحالي والرئاسية في السنة القادمة. وتابع أن الحزب الوطني الديمقراطي، الذي ينتمي إليه، سوف يسعى إلى تفويض جديد للتغيير عبر تلك الانتخابات، وإن ثمة إيمانا بأن الحزب الحاكم هو الحزب الوحيد، الذي يمتلك رؤية وسجلا حافلا لجلب رخاء ونمو مستمرين لمصر. وقال غالي إن البديل الرئيسي لرؤية الحزب الحاكم يوفرها أولئك الذين سوف يقودون البلد بعيدا عن الليبرالية الاقتصادية والتسامح الديني والتقدم الاجتماعي وتجاه مزيد من الأصولية، مضيفا أنهم في نهاية المطاف، يخلقون دولة دينية في بلد احتضنت دوما التنوع، وعليه طرح تصور أن يمتلك الملالي الأصوليين زمام الأمور لدينا ويثيروا القلائل ويتحالفوا مع الأنظمة المارقة. وشدد وزير المالية على أنه يعلم جيدا مخاطر التعصب الديني باعتباره عضوا في الطائفة المسيحية المصرية -الأكبر في الشرق الأوسط- ويدرك بصفته وزير مالية حتمية التغيير في وجه المصالح الراسخة، بينما استشف من انتخابه عضوا في البرلمان أن التغيير دون دعم سياسي نابع من الداخل لن يتمكن من الاستمرار. وأكد غالي أن الرؤية المستقبلية لمصر تأمل في أن تصبح دولة مدنية حديثة تبنى على المساواة والتسامح الديني واقتصاد السوق الحر، وأن يساهم الرخاء والتعليم الأفضل في تحريك التغيير السياسي السلمي المأمول في إحيائه نظام التعددية الحزبية، الذي ذبل إلى حد ما -لسوء الحظ- في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه يتعين ألا ينحصر الاختيار بين الحزب الحاكم والأصوليين فحسب، وعليه يجب أن يتوافر متسع لبدائل علمانية نابضة بالحياة. وأشار إلى أن المساعدات الأمريكية إلى مصر -على مدار الثلاثين عاما الماضية- أدت دورا حيويا في بناء اقتصاد السوق الحر، مضيفا أن نمو الاقتصاد حول العلاقة مع الولاياتالمتحدة من علاقة تبنى على المساعدات الاقتصادية -الآن أقل من 200 مليون دولار سنويا- إلى أخرى تبنى على التجارة والاستثمار. وختاما، قال غالي إن مصر كثيرًا ما كانت رائدة التغيير في المنطقة، حيث إنها البلد الأكبر في العالم العربي، وإن تغيير اقتصاد مصر سوف يولد الرخاء والاستقرار في أرجاء المنطقة ويعمل كحائط صد ضد التطرف، وإن نمو مصر الاقتصادي واستقرارها السياسي سوف يحسن ويضمن أمن الولاياتالمتحدة ويساعد في خلق أسس الرخاء والاستقرار في الشرق الأوسط.
