كشف مصدر حكومى عن اتفاق بين الحكومة والبنك الأفريقى للتنمية لضخ مساعدات بقيمة تتراوح ما بين 2.5 – 3 مليارات دولار ضمن الاستراتيجية الثلاثية للبنك لسنوات 2015 – 2019 . تابع المصدر فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن المساعدات المرصودة حاليًا من قبل البنك لمصر تبلغ 500 مليون دولار خلال عام 2015، مشيرًا إلى البنك سيوفر مساعدات ضخمة خلال الفترة المقبلة لمصر شريطة التحسن المستمر فى الاقتصاد المصرى وزيادة التصنيف الائتمانى للدولة. استطرد قائلًا "القيمة المتوقع أن تحصل عليها مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة والمقدرة بنحو 2.5 - 3 مليار دولار تُعتبر غير مسبوقة حيث تصل إلى نحو نصف المبالغ التى حصلت عليها مصر منذ بدء التعاون مع البنك عام 1974 والتى بلغت 5.7 مليار دولار" . أضاف أن الاستراتيجية المؤقتة تم العمل بها نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية فى وقت كانت منطقة شمال أفريقيا تركز على مشروعات البنك التحتية وهو ما دفع العلاقة للتراجع بين الحكومة المصرية والبنك، مضيفًا أن البنك سينتهى خلال يوليو المقبل. وأشار المصدر إلى الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وكلًا من وزيرى التعاون الدولى والإسكان إلى مقر البنك بمدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، منوهًا إلى أن الزيارة التى تمت منذ يومين تستهدف تنشيط التعاون بين البنك الأفريقى للتنمية والحكومة وتسريع مسار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. لفت إلى أن رئيس الحكومة تلقى تأكيدًا من قبل مسئولى البنك على توجيه المساعدات التى يوفرها البنك للمشروعات التى تحقق الأولويات التنموية للحكومة، منوهًا إلى أنه يجب أن توجه المؤسسات الدولية التى تتعامل مع الحكومة مساعداتها لتمويل أولويات الحكومة وفقًا للاستراتيجية طويلة الأجل حتى 2030. شدد على أن أهداف الحكومة الاقتصادية خلال خطة 15-2019 وكذلك فى الخطة طويلة الأجل 2030 تتماشى بشكل كبير مع استراتيجية البنك لقارة أفريقيا خلال العشر سنوات المقبلة 13-2020 والتى ترتكز على هدفين أساسين وهما تحسين النمو بالقارة السمراء، وكذلك التجوه نحو النمو الأخضر. قال "تحقيق هذين الهدفين يأتى من خلال تنمية البنية التحتية وتطوير القطاع الخاص واتباع أساليب الحوكمة والشفافية وتطبيق الأساليب التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام الخاص بتحقيق الأمن الغذائى وصحة المواطنين" . وأكد أن الاستراتيجية المسقبلية للدولة ترتكز على تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى وخلق فرص عمل لتقليل معدلات البطالة، منوهًا إلى أن البنك يعمل على توفير برامج التدريب المهنى وتنمية المهارات قى مصر من خلال المنح والقروض التى يقدمها البنك وتتم حاليًا مناقشتها مع وزارة لتدريب المهنى وزالتعليم الفنى التى استحدثت مؤخرًا . وتعتبر الاستراتيجية الحالية بين مصر والبنك الأفريقى للتنمية مؤقتة نتيجة الاضطرابات السياسية التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، وتتضمن مساعدات بقيمة 500 مليون دولار منها 140 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ الدولى، بالإضافة إلى مشروعات أخرى فى قطاع الرى والصرف والزراعة ودراسات فى مجال تطوير منظومة الدعم الاجتماعى للطبقات الأكثر احتياجًا . وخلال الزيارة الأخيرة للحكومة إلى مقر البنك طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال الاجتماع مع مسئولى البنك مضاعفة عدد المشروعات التى يتولى البنك تمويلها فى مصر، خصوصًا أنها تعد ثاني أكبر مشارك إفريقي داخل البنك، مُقترحًا دراسة إمكانية إقامة تعاون ثلاثى بين مصر والبنك ودول أخرى من خلال الاستفادة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. وعرض رئيس الوزراء ما تقوم به مصر حاليًا من استكمال خريطة الطريق السياسية، بما يحقق الاستقرار، مع الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة فى عدد من المجالات، إضافة إلى الإصلاحات التشريعية والإدارية بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار، مع حل مشكلات المستثمرين، وتوجيه المزيد من الدعم للشرائح الأكثر احتياجًا بالمجتمع فى إطار شبكة الضمان الاجتماعى، التى تميز "التجربة المصرية" الحالية، التى تعمل على تحقيق التنمية المستدامة، التى تصل بنتائجها إلى كل فئات المجتمع.
