في تحذيرات أطلقها التقرير الإقليمي عن وضع المياه في مصر والعالم العربي قال إن مصر ستنتقل من قائمة الدول تحت خط الفقر المائي إلي الدول تحت خط الفقر المائي الحاد! حيث سيكون نصيب الفرد من المياه العذبة550 مترا مكعبا بحلول عام..2025 علما بأن المعدل العالمي للفرد يتجاوز6 آلاف متر مكعب للفرد سنويا وأن معدل نصيب الفرد في مصر حاليا لا يتجاوز700 متر مكعب سنويا! هذا التحذير يشمل أيضا الدول العربية كافة باستثناء العراق والسودان وفقا لما نقلته جريدة الاهرام. يقول نجيب صعب أمين عام المنتدي العربي للبيئة والتنمية الذي سيعلن التقرير من بيروت اليوم: إن الدول العربية مدرجة ضمن قائمة الدول التي تعاني من الفقر المائي ومن المتوقع خلال العقدين القادمين ان تكون دول المنطقة تحت خط الفقر المائي الحاد حيث تنخفض الحصة السنوية للفرد لأقل من500 متر مكعب من المياه مما يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية وخطرا يهدد الأمن المائي والغذائي للشعوب العربية علما أن المعدل العالمي يتجاوز6 آلاف متر مكعب للفرد سنويا. التقرير عنوانه( المياه: إدارة مستدامة لمورد متناقص) شارك في كتابته أكثر من100 خبير عربي ودولي منهم الدكتور محمد العشري الرئيس السابق لمرفق البيئة العالمي والدكتور أيمن أبو حديد رئيس المركز القومي للبحوث الزراعية والدكتور فاروق الباز مدير مركز علوم الفضاء بجامعة بوسطن والدكتور صفوت عبدالدايم الأمين العام للمجلس العربي للمياه. وبرغم خطورة الأرقام التي ذكرت إلا أنها تمثل من وجهة نظر الخبراء السيناريو الأفضل لمستقبل حصة الفرد من المياه العذبة سنويا حيث لم يدرج الباحثون عند تقدير الأرقام عوامل أخري بالغة الخطورة ومؤثرة علي مصادر المياه في المنطقة مثل التغيرات المناخية المتوقعة وما ستسببه من تآكل للشواطيء وغرق للدلتا في مصر ونزوح للسكان لمناطق أخري, إضافة لازدياد الجفاف في بعض المناطق من العالم العربي, فمن المتوقع أن تواجه البلدان العربية مع نهاية القرن الحادي والعشرين انخفاضا يصل إلي25% من مياه الأمطار مع ارتفاع25% في معدلات التبخر مما يؤثر علي إنتاجية المحاصيل التي تروي بالغمر بمقدار20% كما لم يؤخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية من نزوح السكان للمدن وتضاعف الطلب علي الاستهلاك المائي. من ناحية أخري, يشير الخبراء إلي غياب سياسات الري الحديث فمثلا86% من الموارد المائية في مصر موجهة للقطاع الزراعي والذي يعتمد بدرجة كبيرة علي أسلوب الري بالغمر في حين يتساوي القطاع الصناعي والإسكان في استهلاك النسب المتبقية من المياه علما بأن كفاءة الري منخفضة جدا إضافة إلي عدم حساب استخدام المياه كجزء من تكلفة الانتاج الزراعي, ويري الخبراء أن المياه المجانية هي مياه ضائعة, فأسعار المياه المنخفضة والدعم لخدمات المياه هما أساس الاستخدام المفرط, والتلويث المرتفع, والتدهور البيئي. وقد حظيت فكرة التسعير العادل للمياه بدعم في المنطقة منذ وقت طويل, خاصة لأغراض الري, ولم يتم تطبيقها إلا في حالات قليلة, مع أنها عنصر أساسي لجذب مزيد من الاستثمارات التي يحتاجها تطوير قطاع المياه, وأنه من الضروري إعادة تقييم أسعار المياه خاصة الموجهة للصناعة بما يسهم في تحسين كفاءة الاستهلاك
