قال وزير الاستثمار د.أشرف سلمان إن مشروع قانون الاستثمار الذي أقرته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الثلاثاء يهدف إلى دعم وتشجيع الاستثمار من خلال عدة محاور رئيسية وأكد سالمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، انه تم الغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون مؤكدا ان جميع التقارير الدولية تتحدث عن اضرار تلك الحوافز و ان العالم يتعامل الان بنظام السياسة الضريبية الموحدة. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يمثل عاملا مهما في إطار خطة التنمية في مصر، حيث سيساعد على جذب وتفعيل مناخ الاستثمارات في المناطق التي لم تكن تحظى بعوامل جذب للمستثمر من قبل، خاصة في مناطق الصعيد والمناطق النائية. وتضم الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار، دمجا بين مشروعي القانونين التي أعدت أحدهما اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ومشروع آخر أعدته وزارة الاستثمار ويتضمن تعديلات على القانون القائم الصادر برقم 8 لسنة 1997. وقال وزير الاستثمار إنه راض عن القانون الجديد و اكد انه تم الغاء فكرة الحوافز الضريبية من القانون و اضاف ان القانون يعطى حوافز و مزايا تقلل من تكاليف الانتاج الامر الذى يشجع المستثمر منها مزايا منح المستتثمر الارض بحق انتفاع قيمته جنيه واحد و اليات اخرى لتمليك او ان تدفع الدولة جزء من تامينات العمال او اعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة . . و اشار الى انه تم اعتماد نظام الشباك الواحد فى القانون و سيتم تحديد الاجراءات التى تقوم بها كل جهة فى اللائحة التنفيذية للقانون. ولفت الى انه تم اقرار المجلس الاعلى للاستثمار و سيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية و يكون تابعا له و هو ما يعطى رسالى هامة للمستثمرين بان كل الامرو تجرى تحت اعين الرئيس. وقال ان القانون نص على انشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار و يتبع الوزير اداريا فمن يقوم بالتنظيم و القابة لا يجوز ان يقوم بالترويج. وأضاف ان القانون اعطى الحكومة حق بيع و ايجار و حق الانتفاع للاراضى و ذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك اصحابها القدرة على شراء الارض و يكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عام. وتابع ان القانون نص على ان الدولة ممكن ان تشارك فى المشروع الاستثثمارى سواء مشاركة بالاراضى او فى صورة حصة عينية او بجزء من الايرادات و هو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل باسرع وقت و خلق فرص عمل سريعة و اوضح ان الية فض المنازعات و التصفية التى نص عليها القانون جيدة جدا و هو امر هام جدا للناس و قال ان هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الان و القانون الجيد سيمكننا من انهاء اعمال التصفية خلال 120 يوم و اكد ان ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم فى المؤتمر الاقتصادى بتقديمها للمستثمرين.
