حقق الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 26 مليون دولار بنهاية فبراير الماضى ليسجل 15.455 مليار دولار مقابل 15.429 مليار دولار . ويشهد الاحتياطى النقدى خلال الفترة الاخيرة ثبات نسبى عند مستويات ال15 مليار دولار نتيجة تراجع موارد الدولة الدولارية مع تدهور نشاطى السياحة والاستثمارات نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية السلبية التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية . ومع توقف المساعدات الخليجية التى وصلت إلى 20 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2014 عاد الاحتياطى النقدى للتراجع مرة أخرى مع عدم وجود موارد قوية لتدعيمه، وترددت أنباء غير مؤكدة حول دخول ودائع ومساعدات خليجية بقيمة 10 مليارات دولار للبنك المركزى قبل القمة الاقتصادية المرتقبة . صندوق النقد الدولى فى تقريره النهائى حول الاقتصاد المصرى فى ختام مشاورات المادة الرابعة مع مصر أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة المصرية من ترشيد الدعم وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتغلب على العجز، إلا أنه أشار إلى استمرار أزمة الموارد الأجنبية للدولة نتيجة تراجع الاستثمارات والسياحة وعجز ميزان المدفوعات . وطالب الصندوق فى تقريره بضرورة استمرار التمويل الخارجى للدولة خلال الفترة المقبلة لتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى لحين عودة الاقتصاد للنشاط مرة أخرى، مع الإصلاحات التى تعتزم الحكومة عقدها، مؤكدًا على استمرار دعمه لمصر واستعداده لمساعدتها بكل الوسائل خلال الفترة المقبلة . ويمنح تقرير الصندوق فرصة كبيرة للحكومة للحصول على مساعدات بقيمة 4.9 مليار دولار كانت الدولة قد فشلت فى الحصول عليها فى عهد الإخوان المسلمين، إلا أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكد أن الاقتراض من الصندوق ليس على أجندة الحكومة الحالية وأنه متروك للحكومة المقبلة عقب تشكيل البرلمان . ويكفى الاحتياطى النقدى الاجنبى بمستواه الحالى الواردات المصرية لمدة تتراوح ما بين 2.5 – 3 شهر فقط . وتشهد الفترة الحالية نشاطًا مكثفًا من الحكومة لاستعادة التعاون مع المؤسسات المالية الدولية بعدما شهد تراجعًا خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع إنهاء استراتيجية ثلاثية للتعاون بين بنك التنمية الأفريقى والدولة خلال يوليو المقبل تتضمن قدرًا أكبر من التمويل المتاح للمشروعات الاستثمارية والمساعدات . كما قال البنك الدولى فى بيان أنه سيتم الانتهاء من استراتيجية التعاون الخماسية مع مجموعة البنك خلال مايو المقبل، مشددًا على أن محفظة التعاون بين البنك ومصر ارتفعت إلى 5.3 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار . وتحاول الحكومة انتهاز القمة الاقتصادية المرتقبة فى مارس المقبل لتعميق التعاون مع المؤسسات الدولية وعرض رؤية الحكومة بشكل واضح متضمنة الإصلاحات التشريعية والإجراءات المتبعة لتنشيط الاستثمارات لتنعكس بشكل مباشر على نشاط السياحة والاستثمارات لتدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى .
