عمران: هيكلة السوق خطوة استراتيجية هامة لتفعيل دور البورصة فى خدمة الشركات القومية شحاته : تحديد إطار زمنى لتوفيق أوضاع شركات خارج المقصورة " حتمى " النحاس : تفعيل الدور الرقابي على خارج المقصورة ضروري لتدعيم دوره صفاء فارس : إعادة الهيكله ستسهل عمليات التداول والمضاربة تتطلب رقابة جيدة اطلقت البورصة الأسبوع الماضى المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة بهدف تحويله إلى سوق مميكن بصورة كاملة وذلك من خلال السماح للاطراف الراغبة فى تنفيذ عمليات البيع والشراء على أسهم الشركات المساهمة غير المقيدة عبر وضع أوامر على شاشات خاصة دون أن يكون هناك اتفاق مسبق بين طرفى العملية، والتنفيذ بصورة آلية من خلال نظام التداول الالكترونى للبورصة وبآلية مشابهة لآلية التنفيذ فى السوق الرئيسى. خبراء سوق المال أكدوا أن سوق خارج المقصورة تحول إلى ساحة مضاربة خلال الفترة الماضية في ظل انعدام الرقابة بصورة كبيرة ، مطالبين بضرورة تولية جانب اهتمامي اكبر لتدعيم دوره كوسيله مؤقته لتوافق أوضاع الشركات أو التمهد للتخارج من البورصة . وأضاف الخبراء أن إطلاق البورصة المرحلة الثانية لإعادة هيكلة خارج المقصورة خطوة جيدة تفتقد إلى الإطار الزمني المحدد لتوفيق أوضاع الشركات ، بالإضافة إلى إفتقاده للرقابة التى تضمن حقوق المستثمرين . وأكد د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة تأتى فى منظومة تفعيل دور البورصة فى خدمة الشركات القومية، وعدم قصرها على الشركات المقيدة فقط، حيث يفتح الباب أمام الاف الشركات المساهمة المصرية لتنفيذ عمليات البيع والشراء بسهولة ويسر، وتوفير آليات لتسهيل عمليات التخارج وهو ما سيصب فى النهاية فى مصلحة مناخ الاستثمار بصفة عامة. وأكد عمران أن هذه الخطوة هامة للغاية قبل المؤتمر الاقتصادى المصرى حيث سنحرص على إبراز ذلك التطوير للمستثمرين الأجانب خلال المؤتمر والذى يعنى إعطائهم المزيد من الثقة فى الاستثمار فى مصر، حيث سيكونوا قادرين على التخارج بصورة سريعة وعادلة. وأضاف رئيس البورصة أن مشكلة التخارج كانت أزمة دائماً تواجه المستثمرين وكانت فى بعض الحالات تؤدى إلى تفكك الشركات فى الأجيال التالية نظراً لرغبة كل مجموعة فى التخارج والحصول على قيم عادلة لاستثمارتهم، وهو ما كان ينعكس بصورة سلبية على مناخ الاستثمار بصفة عامة، ولكن وفقاً لهذا النظام سيكون بمقدر أى فئة التخارج من الشركة بقيم عادلة ودون التأثير سلباً على استمرارية ووجود الشركة وتوقع عمران أن تسهم تلك الخطوة فى تفعيل وخلق فرص جديدة للاستحوذات والاندماجات بين الشركات غير المقيدة وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إليها، حيث سيساعد هذا النظام على جذب مستثمرين جدد لم يكونوا قادرين على توجيه استثماراتهم إلى أوعية منتجة وكانوا يتوجهون للاكتناز نظراً لعدم وجود فرص استثمارية ذات سيولة مرتفعة يكونوا قادرين على التخارج منها فى أى وقت وقال أحمد شحاته ، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ،أن سوق خارج المقصورة بحاجة ماسة لإعادة هيكله لتدعيم عملية تحوله إلى سوق مميكن . وأضاف أن تحويل خارج المقصورة لسوق مميكن بصورة كاملة بالفعل سيسهل عملية التداول و يقلل عملية المضاربة ومن ثم زيادة عدد الشركات التي تسعى إلى توفيق أوضاعها للعوده للسوق الرئيسى . وأكد على أهمية توفير عناية اكبر بالنسبة للجانب الرقابي بتلك السوق خاصة فيما يتعلق بصعيد الأداء المالى للشركات المتداوله به ، الأمر الذى يؤكد أن هذا السوق خارج نطاق سيطرة البورصة ومن ثم صعوبة جنى أثار إيجابية على الإستثمار أو الإقتصاد من خلاله . وفى سياق متصل أكد على ضرورة تحديد فترة زمنية يتم الإفصاح عنها ، لتوفيق الشركات أوضاعها لدخول السوق الرئيسى ، أو إتخاذ قرار التخارج نهائياً . ومن جانبها قالت صفاء فارس ، عضو اللجنة العلمية بمجلس الإقتصاد الإفريقى ، أن إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة و تسهيل عملية التداول من خلال عرض عمليات البيع والشراء على شاشات إليكترونية ، من شأنه أنه يسهل عملية التداول على المستثمرين ، ولكن ليس بمقدوره أن يقضى على عمليات المضاربة لإفتقاد السوق من قواعد الإفصاح والشفافية التى ولا بد أن تحكم الشركات المقيده به ، وليس بمقدوره أيضاً أن يساعد الشركات على توفيق أوضاعها . وأضافت أن هدف إدارة البورصة لتنشيط هذا السوق يتناقض تماماً مع توقيت التداول على أسهم الشركات المقيده به ، لتقتصر على نصف ساعة لمدة يومين فقط خلال الأسبوع . وأكدت على ضرورة ألا تتناقض قرارات البورصة تجاه سوق خارج المقصورة ، مع كونه سوق مؤقت لتوفيق أوضاع الشركات سواء للتخارج أو التداول بسوق داخل المقصورة ، فلابد من وضع خطة زمنية تسعى خلالها الشركات لتوفيق أوضاعها ، حتى لا تكون هذه الخطوة وسيلة لإستمرار المضاربة و الربح الغير مراقب فقط . وكانت المرحلة الأولى من تطوير سوق خارج المقصورة والتى تمت خلال 2014 قد سمحت بإمكانية التنفيذ الآلى لعمليات البيع والشراء المتفق عليها بين طرفى العملية بدلاً من التنفيذ اليدوى، وهو ما أسهم بشكل كبير فى تقليل زمن تنفيذ التعاملات للشركات غير المقيدة وتبسيط عملية التداول . وإتفق معهم د. وائل النحاس، خبير أسواق المال على عدم جدوى خطوة إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة فى الوقت الذى يفتقد فيه للرقابة و لكل معايير الإفصاح و الشفافية التى بمقدورها أن تطمئن المستثمر ، مؤكدًا أن شركات هذا السوق تتمتع بأعلى درجة من الحرية فى عدم الإفصاح عن خططها أو إستثمارتها أو موازنتها المالية ، بالإضافة إلى عدم قيدها بإطار زمنى لتوفيق أوضاعها للعودة للتداول بالسوق الرئيسى أو التخارج نهائياً ، ذلك الأمر الذى يساعد على زيادة معدلات المضاربة و التحايل على المستثمرين بصورة واضحة . وأكد النحاس على ضرورة تنشيط هذا السوق بالصورة التى تجعله وسيلة مناسبة لتوفيق أوضاع الشركات مع قواعد القيد والشطب ، وعدم اللجوء لوقف أسهم الشركات التى لا تستطيع التوافق حالياً بل نقل أسهمها للتداول خارج المقصورة وذلك للحد من خسائر المستثمرين . وأضاف أن إعادة هيكلة هذا السوق لابد وأن تشمل إخضاعه لقواعد الإفصاح والشفافية التى تحكم الشركات المقيدة بالبورصة ، وذلك لضمان جودة الشركات المتداوله به و حفاظاً على أموال المستثمرين . وتعد شركة القاهرة للاستثمار و التنمية العقارية أخر الشركات التى تم حذف أسهمها مؤخراً من قاعدة البيانات بسوق خارج المقصورة (الية الصفقات) تمهيداُ لشطبها إختيارياً من البورصة . و يضم سوق خارج المقصورة لشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة المصرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة.
