يواجه مزارعو الشرقية نقصاً شديداً فى تقاوى القمح فى الجمعيات الزراعية مع بداية موسم زراعة المحصول، وهدد عدد منهم بترك زراعة القمح، واللجوء إلى زراعة محاصيل أخرى. قال إبراهيم عبده، مزارع: «أزرع 30 فداناً قمحاً فى مركز الإبراهيمية وأحتاج 90 شيكارة تقاوى، وفوجئت بعدم توافرها فى الجمعيات الزراعية، علماً بأننا كنا نتسلمها فى الأعوام الماضية فى شهر أغسطس، أى قبل زراعتها بأكثر من شهرين»، ولفت إلى أن شركات خاصة استولت على التقاوى من الجمعيات الزراعية، وبدأت تبيعها ب140 جنيهاً، بزيادة عن سعر الجمعية بنحو 40 جنيهاً. وأضاف أحمد سيد أحمد، مزارع: «هناك تقاوى مغشوشة معبأة فى شكائر الزراعة، تبيعها الشركات على أنها سليمة»، وأرجع ما يحدث إلى عدم توافر الرقابة الكافية، وعدم توافر التقاوى السليمة فى الجمعيات، محذراً من أن هذه الأزمة وانتشار التقاوى المغشوشة سيؤثران على إنتاج القمح، وطالب مديرية الزراعة بتوفير التقاوى، وتشديد الرقابة على التقاوى التى تباع فى الأسواق. وأشار محمود نمر، مزارع، إلى أنه يزرع 15 فداناً من القمح فى أبوكبير، وإلى الآن لم يجد التقاوى، لافتاً إلى أنه ذهب إلى الجمعيات الزراعية، فقالوا له «مافيش تقاوى»، وأكد أن محصول العام الماضى لا تصلح زراعته فى ذات الأرض المنتجة له، لكنه مضطر إلى ذلك، وفق قوله. من جانبه، قال هانى زيدان، مدير المكتب الفنى بمديرية الزراعة فى المحافظة، إن تقاوى العام الماضى تصلح لزراعتها هذا العام، ولفت إلى أنه مرتبط بما يرد إليه من تقاوى محطات الغربلة، وأشار إلى أنه تم توزيع 6785 أردباً على المزارعين بما يكفى لزراعة 6 آلاف فدان فقط. وأضاف محمد عبدالباسط، مدير عام التقاوى بمديرية الزراعة فى المحافظة، أن سبب الأزمة هو زيادة الطلب على زراعة القمح هذا العام، بعد رفع سعر توريد القمح، وأوضح أن بعض المزارعين كانوا خططوا أرضهم وأعدوها لزراعة محاصيل أخرى، ثم عدلوا عن ذلك واتجهوا لزراعتها بالقمح. وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك فى توزيع التقاوى وأنه غير مسؤول عن الأسعار التى يحددها، مفترضاً أن يلتزم بالتسعيرة التى تم الاتفاق عليها وهى 100 جنيه للشيكارة وزن 30 كيلو قمح. وفى المنيا، كشفت مناقشات مجلس محلى المحافظة، أمس الأول، عن اختفاء تقاوى القمح من السوق وارتفاع سعر الشيكارة زنة 30 كيلوجراما من 100 إلى 150 جنيهاً، وقال فولى عبدالجواد، عضو المجلس، هناك عجز صارخ فى التقاوى فى الوقت الذى تلقى فيه المجلس خطاباً من الإدارة العامة للتقاوى، بتوافر الكميات للزراعة، وطالب بطرح كميات من التقاوى للمزارعين. واعترف وكيل وزارة الزراعة، خلال الجلسة التى عقدت برئاسة باهى صالح الروبى، رئيس المجلس، وبحضور المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، بعدم توافر التقاوى، مما يهدد بتوقف 170 ألف فدان عن الزراعة.
