قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن البنك وافق على منح شركات استصلاح أراضى تابعة للحكومة نحو 100 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات خاصة بها خلال الفترة الأخيرة. أضاف السعيد فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن البنك وافق أيضًا على منح شركات مستحضرات أدوية نحو 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى صرف 50 مليون جنيه لهيئة السكك الحديد خلال الفترة الأخيرة لترتفع إجمالى القروض التى حصلت عليها الأخيرة خلال هذا العام إلى نحو 153 مليون جنيهًا. ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى ارتفع صافى اقتراض الهيئات الاقتصادية العامة من بنك الاستثمار القومى بخلاف الفوائد المستحقة على تلك الهيئات لتسجل 53.45 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 52.029 مليار جنيه بنهاية العام المالى السابق 13/2014 بزيادة نحو 1.4 مليار جنيه بنسبة 2.7%. وارتفعت صافى مديونية بنك الاستثمار القومى المدرجة ضمن الدين العام المحلى للدولة إلى 284.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014، وقال السعيد أن تلك المديونية تمثل ودائع الهيئات الاقتصادية وصناديق التأمينات لدى البنك والبالغة نحو 70 مليار جنيه لصناديق التأمينات و80 مليار جنيه للهيئة القومية للبريد بالإضافة إلى شهادات الاستثمار. وأظهرت تقارير الدين العام ارتفاع "سندات صندوقى التأمينات مقابل نقل مديونية بنك الاستثمار القومى إلى الخزانة العام" لتسجل نحو 248.03 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2014 مقابل 233.7 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه . أوضح السعيد إجمالى أموال التأمينات لدى البنك بلغت 250 مليار جنيه وأنه تم عمل مقاصة لتتولى الخزانة العامة للدولة سداد تلك المديونية لصناديق التأمينات فى صورة سندات تصدر بصفة سنوية بقيمة تتراوح ما بين 10 – 14 مليار جنيه ن الخزانة للتأمينات مقابل تنازل البنك عن مديونيته لدى الهيئات الاقتصادية.