اجتمع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمسئولى المنح والمساعدات بسفارات الدول الصناعية الكبرى وعدد من بنوك التنمية والمؤسسات الدولية وذلك لعرض اخر المستجدات بشأن التمويل متناهى الصغر بعد صدور قانون ينظمه لأول مرة فى مصر وإعلان الهيئة عن شروط الترخيص وإصدارها قواعد وضوابط ممارسة النشاط. وكشف سامى أن الإجتماع والذى استضافته السفارة الألمانية صباح اليوم حضره مسئولون من سفارات الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا واليابان وكندا وسويسرا وإيطاليا والدانمرك وألمانيا وكذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التعمير الأوروبى. حيث جرى استعراض البنية التشريعية والتنظيمية لنشاط التمويل متناهى الصغر الخاصة بكل من الشركات وكذلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأوضح أنه حتى الآن تم الترخيص لخمسة جمعيات أهلية وشركة واحدة، وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأيام المقبلة. وأعلن أن معهد الخدمات المالية الذراع التدريبى للهيئة سينظم خلال الشهرين القادمين عدد من ورش العمل فى الصعيد والدلتا والاسكندرية والقاهرة لشرح مفاهيم قواعد ممارسة النشاط وكيفية عرض القوائم المالية للتمويل متناهى الصغر والاعتبارات الخاصة بمنح التمويل وحماية حقوق المتعاملين. واستعرض رئيس الهيئة دور أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى نص القانون على إنشائه وصدر نظامه الأساسى مؤخراً، حيث يضم فى عضويته الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية و شركات ضمان الإئتمان وغيرها من الجهات المعنية بالنشاط . ويهدف الاتحاد إلى تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته كما ويسعى إلى زيادة الوعي بنشاط التمويل متناهي الصغر و تبني المبادرات الداعمة لهذا النشاط، ومن مهامه تقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة النشاط أو المرتبطة بعمل الجهات المنضمة للإتحاد، وكذلك تنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر من خلال التثقيف والتدريب والعمل على رفع كفاءه الجهات التى تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر. وناقش شريف سامى مع الحاضرين أهمية الاستعلامى الائتمانى وأكد على حرص الهيئة أن يتم التعامل فى مجال التمويل متناهى الصغر مع أكبر عدد من العملاء المستفيدين من تلك الخدمة مما يحمى حقوق الشركات والجمعيات ويعزز من ثقافة الالتزام وعدم التخلف فى السداد لدى المتلقين للتمويل. ودعى ممثل الجهات الحاضرة فى الاجتماع للنظر فى مدى إمكانية دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة فى تحمل جزء من تكلفة استخدامها لنظم الاستعلام الائتمانى من خلال الشركة الوحيدة المؤسسة لهذا الغرض فى مصر.
