إيقاف الصكوك وإشكاليات تداخل الأراضي، وتوحيد تطوير إجراءات الإفراغ.. قضايا على طاولة الملتقى العقاري الثاني الذي يرعاه وزير العدل السعودي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والذي سينطلق في 18 فبراير المقبل. وكشف رئيس اللجنة العقارية حمد بن علي الشويعر عن أن هذا الملتقى سيتضمن عدداً من الموضوعات العقارية المطروحة من اللجنة العقارية والعقاريين، والتي ستناقش قبول الشيكات، ووسائل السداد المختلفة عند الإفراغ، وتنظيمات وزارة العدل لنظام الرهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقار، كما سيتضمن الملتقى حوارا مفتوحا مع الوزير حول الموضوعات والقضايا الخاصة بالقطاع العقاري. ودعا رئيس اللجنة العقارية أصحاب ومديري الشركات والمؤسسات العقارية، والمهتمين بالشأن العقاري، للحضور والمشاركة في هذا الملتقى الهام لطرح مرئياتهم ومقترحاتهم واستفساراتهم بما يخدم تنمية وتطوير القطاع العقاري. الجدير بالذكر أن الملتقى يأتي استمرارا لبرامج اللجنة العقارية بغرفة الرياض في تنظيم اللقاءات بين المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ومسؤولي القطاع العقاري، والذي يعتبر من أهم وأكبر اللقاءات العقارية بمنطقة الرياض.