كشف محمد الشريف، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة بنك باركليز مصر، عن استراتيجية مصرفه خلال العام الجاري والتى تعتمد علي خمس محاور تستهدف إدارة البنك من خلالها التوسع فى السوق المصرية. وقال الشريف خلال افتتاح فرع البنك بكايرو فيستيفال سيتى أن الخطة الاستراتيجية تعتمد على زيادة النمو فى محفظة إقراض الشركات من خلال المشاركة فى مزيد من القروض المشتركة، مشيرًا إلى أن محفظة تمويلات الشركات تسجل نحو 3,7 مليار جنيه بنهاية 2014 . وتسجل محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك وفقًا لتصريحات رئيس القطاع المالى نحو 5,250 مليار جنيه بنهاية 2014 ويستهدف البنك زيادتها إلى نحو 9 مليارات جنيه، تشتمل علي قروض الشركات والأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن البنك يتواجد فى العديد من القطاعات مثل البترول والطاقة والأغذية والأدوية . وأضاف أن المحور الثانى يقوم على ميكنة العمليات المصرفية بالبنك وتفعيل "الانترنت بانكينج" والتوافق مع الضوابط التى حددها البنك المركزى مؤخرًا، منوهًا إلى أن البنك يتوافق مع المرحلة الأولى لتلك الضوابط. وأوضح أن المحور الثالث يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تم إطلاق وحدة خاصة بها خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن حجم المحفظة يسجل نحو 300 مليون جنيه ويستهدف البنك زيادتها لتصل إلى 500 مليونًا خلال العام الجارى. واستطرد "المحور الرابع يستهدف زيادة قاعدة العملاء عبر تقديم مزيد من المنتجات المصرفية التى تلبى كافة الاحتياجات لفئات العملاء المختلفة، بينما يركز المحور الخامس على زيادة الانتشار الجغرافى عبر تدعيم شبكة الفروع والاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتدشين الفروع الصغيرة." وتابع أن البنك لديه نحو 23 ألف عميل مستهدف انضمامهم لخدمات ال pay roll خلال الفترة المقبلة، وتم ضم نحو 9 آلاف منهم مؤخراً، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد عملاء البنك يصل إلى نحو 180 ألف عميل. وأكد الشريف أن مصرفه حقق نموًا بالأرباح بنسبة تتراوح ما بين 15 - 20% خلال العام الماضى وحقق البنك نحو 425 مليون جنيه صافى ربح بعد الضرائب بنهاية 2013، مضيفًا أن الزيادة فى الأرباح تأتى نتيجة الاهتمام بخدمات العملاء وترشيد التكاليف التى زادت بنسبة 5% فقط خلال 2014 رغم تدعيم البنك بمزيد من الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية. أشار إلى محفظة التعثر بالبنك تصل إلى أقل من 1% بمحفظة قروض الشركات ونحو 1.1% بمحفظة قروض الأفراد، وأن خسائر الاضمحلال انخفضت خلال العام الماضى نتيجة الإدارة الجيدة لقطاع المخاطر. وأضاف أن خطة البنك خلال 2015 تتضمن الانتقال إلى مقر جديد بشرق القاهرة بنهاية مارس المقبل بتكلفة إجمالى 480 مليون جنيه خلال 9 سنوات، موضحًا أن المرحلة الاول تم ضخ وتمثل نحو 30% من الاستثمارات.
