أسامة رستم: الإستثمارات الأوربية تهاجر للدول الناشئة ..ومصر لابد وأن تراهن علي الإصلاح وليس انخفاض تكلفة الانتاج لجذبها حازم الببلاوي : تحسن تصنيف إقتصاد مصر يبرهن الإعتراف العالمي بجدوي سياسات الإصلاح بعد 30 يونيو مجدي طلبة : التقارب مع روسياوالصين يخدم الأهداف التنموية وخاصة تحديث المصانع القديمة وتوطين صناعة السيارات رئيس الغرفة الأمريكية : تقارب القاهرة وموسكو لن يؤثر علي مؤشر علاقتنا بواشنطن .. ووفد أعمال أمريكي أعلن مشاركته في قمة مصر علاء السقطي : ارتفاع القوة الشرائية لمستهلكي يخلق لمصر فرص جديدة .. وتكتل الكوميسا والسادك والشرق الأفريقي أولي المكاسب فخري الفقي : مزايا نسبية تدعم صعود البرازيلوالهند علي حساب القوي الاقتصادية التقليدية بما يتطلب أفكار ابتكارية لدعم الاقتصاد المصري أنتصرت لغة المال وانتقلت الحرب من الجبهة إلي السوق وعشعش "الصدا" في محركات السلاح الذي أهملت الجيوش استخدامه بعدما أقر القادة "المنفعة" دستوراً للعلاقات ولجأوا للدبلوماسية الناعمة لتحل محل "القوة" في تحديد حظوظ الشعوب من موارد الكون. هكذا آمن العالم في القرن الحادي والعشرين فالدب الروسي الذي حارب الطموح الأمريكي بالسلاح لعقود طويلة أعترف بأن واشنطن قادرة أن تؤثر علي مستوي معيشة الروس بضربها ل"الروبل" ، وأن ترفع معدل البطالة بإغلاقها لمنشآت الأمريكان هناك ، وأن تؤثر علي مصالح صناع روسيا بتوقيع مزيد من العقوبات التجارية عليها ، فيما بحثت مصانع السلاح التي انخفضت طاقتها الانتاجية اليوم مقارنة بعقود سابقة عن "سبوبة" لتصريف انتاجها سواء بدعم استمرار الصراع في سوريا وليبيا أو بصناعة جماعات "الكفاح المسلح" التي تستهدف خروج مبادرات دولية لمحاربتها. "اليوم ليس كالبارحة" فعمل هذه الساعة قد تجني ثماره بعد قرن هكذا خطط "بوش الأب" في الإمبراطورية الأمريكية ، ووفقاً لهذا عمل "ماو تسي" في جمهورية الصين الشعبية ، وقتما كان عبد الناصر ينصب الأقفال لغلق إقتصاد مصر عن العالم ، ثم خلفه السادات الذي نزع الأقفال دون أن يجهز لما خلف الباب! لذا فمنظومة العلاقات الخارجية للإقتصاد في 2015 ستحدد فرص النمو بنسب قد تتخطي 50% حالياً تتعاظم في المستقبل لتصل لنسب أكبر ، وعليه لابد وأن يعلم النظام المصري أن السياسة قد تؤمن بأن من لا يؤيدك فهو عدوك ولكن الإقتصاد أبداً لن يؤمن بهذا المبدأ ، فبالرغم من التداخل بين المنظومتين إلا أن لكل منهما دستورها الذي أقره التاريخ ودونه في سجلات من تقدموا من حولنا وتركونا نعتز بحضارتنا! ومن هنا لجأت "أموال الغد" لترصد وتحلل فرص نمو الاقتصاد المصري التي نتجت عن التقلبات والتغيرات الاقتصادية علي الصعيد العالمي والتي يجب التمسك بها واستغلالها من اليوم لتكون باكورة التنمية في الغد. 5 تغيرات في الاقتصاد العالمي حصرت "أموال الغد" من خلال بحث أجرته علي آخر تطورات الاقتصاد الدولي نحو 6 تغيرات شهدتها الساحة العالمية علي مدار الفترة السابقة بما يخدم مكاسب مصر المحتملة من شراكاتها الدولية ، وشكل حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات بينها وبين مختلف الاقطاب العالمية. ترتبط هذه التغيرات بمحفزات الاستثمار في الدول المتقدمة والتغيرات التي طرأت عليها مؤخراً ، وكذا منظومة التنافس بين الاقتصاديات النامية في منطقة الشرق الأوسط وما شهدته من حركة ديناميكية مؤخراً ، كما ترتبط هذه التغيرات بتوجهات القوي الاقتصادية الصاعدة مثل الصين الشعبية والتعديلات المتوقعة علي سياساتها الاقتصادية تجاه العالم. ومن الممكن أن تحقق مصر تقدماً ملحوظاً في مكاسبها من الاقتصاد العالمي حال قدرتها علي استغلال هذه التغيرات بما يصب في صالحها خلال الفترة المقبلة وبخاصة خلال عام 2015 الذي من المتوقع أن يشهد بداية الحصاد الحقيقي للإصلاحات الإقتصادية والمشروعات القومية التي دشنتها الحكومة خلال العام 2014 ، وتتمثل هذه التغيرات فيما يلي : 1 صعود تكلفة الإنتاج في السوق الأوروبي وتزايد مخاطر المديونية يشهد سوق الاستثمار الأوروبي خلال الفترة الحالية حالة من الانكماش نتيجة لصعود تكلفة الإنتاج بمعدلات تتراوح بين 4 – 7% خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة تكلفة العمالة وأسعار عدد من المواد الخام التي يستوردها السوق الأوروبي من الخارج. وتأتي هذه الزيادة في ظل التراجع النسبي في الطلب الكلي نتيجة لإجراءات الضبط المالي التي تتبعها عدد من الدول الأوروبية والتي أثرت علي الطلب سلباً مما يخفض لدي المنتجين من احتمالات دمج هذه الزيادة في الأسعار النهائية للمنتجات ، وبالتالي فإن هذه الزيادة تؤثر بالسلب علي هوامش الربح لدي المنتجين ، وهو ما دفع عدد كبير من مستثمرو الدول الأوروبية إلي محاولة تخطيط استثماراتهم الجديدة في خارج أوروبا ، لتجري هناك عمليات الإنتاج ويتم تصدير السلع النهائية إلي السوق الأوروبي وغيره من الأسواق ، لذا انتشر علي مدار الفترة الماضية وفود كثير من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق الصيني للإستثمار فيه واتخاذه مراكز انتاج وتصدير ، ولكن مع الصعود النسبي أيضاً في تكلفة الإنتاج في الصين نتيجة لتحسن نوعية الحياة وتزايد فرص العمل المتاحة أصبح السوق الصيني ليس بمستوي التحفيز لاجتذاب رؤوس الأموال الأوروبية من جديد. الأوروبيون يعرضون نقل مصانعهم إلي مصر وظهر الأوروبيون في الكادر خلال الشهور الماضية يبحثون عن أسواق بديلة ينقلون إليها مصانعهم وينفذون فيها توسعاتهم الإنتاجية الجديدة ، وعليه جاء إلي مصر الايطاليين الذين عرضوا نقل نحو 140 مصنع في مجالات الغزل والنسيج والملابس للسوق المصري ، نفذ منها أقل من 10 مصانع وفق ما صرح به مسئولو وزارة الصناعة والتجارة ، وبدء عدد من المستثمرين المصريين في عقد جلسات مكثفة علي مدار الفترة الماضية لتدشين شراكات مع الأوروبيين في نقل مصانعهم إلي مصر ، وهذا التوجه كان يقوده من قبل جمعية الأعمال والإستثمار الدولية "إيبيا" التي جمدت نشاطها مؤخراً ، كما يساهم في هذا التوجه مجلس الأعمال المصري الأوروبي الذي يعمل تحت رئاسة محمد أبو العنين ممثلاً للجانب المصري. التركيز علي الإصلاح كبديل لانخفاض تكلفة الانتاج أكد الدكتور أسامة رستم المستثمر في قطاع الدواء وأحد المتعاملين مع السوق الأوروبي علي أن أوروبا وأمريكا تشهد حاليا تحقيق معدلات نمو متواضعة مما يدفع الإستثمارات إلي التوجه إلي أسواق ذات معدلات نمو متزايدة لتعويض ما حدث لها في بلادها. وأوضح أن هناك إتجاه قوي للمصانع الكبيرة الاوروبية إلي نقل استثماراتها إلي الدول الناشئة كالبرازيلوالهند ومصر في المنطقة العربية في ظل تحسن المؤشرات الإقتصادية . وأشار رستم إلي ضرورة أن تدرك الحكومة المصرية ، وجود استثمارات اوروبية متاحة تبحث عن الدول الأكثر استقراراً ومعدل نمو للتواجد بها ، لذا يجب أن تقوم بتهيئة المناخ الإستثماري لديها بإطلاق مجموعة من التسهيلات والتشريعات التي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين . ولفت إلي أن الحكومة لا يجب أن تنتظر قدوم تلك الإستثمارات إلي مصر بدون تحسن الأوضاع الأمنية والمناخ الاستثماري والتشريعي خاصة في ظل وجود عدد كبير من الدول المنافسة التي تحاول جذب تلك الإستثمارات بالتسهيلات والمزايا التي تطرحها. وأضاف رستم أن الحكومة لا يمكنها أن تركز في جذبها للإستثمارات علي إنخفاض تكلفة الإنتاج التي لم تعد منخفضة في ظل رفع الدعم عن الطاقة والزيادة المتتالية في أجور العمالة ، بل يجب وضع قواعد ثابته لجميع المناحي الإقتصادية. 2تحول نظرة المؤسسات الدولية لمصر إلي الاتجاه الإيجابي (التصنيف الحالي لمصر لدي المؤسسات العالمية) الوكالة التصنيف الدلالة ستاندارد آند بورز رفع التصنيف الائتمانى خلال نوفمبر الماضى إلىBB- بدعم المساعدات الخليجية نظرة مستقبلية مستقرة موديز تثبيت التصنيف السيادى للدولة عند Caa1 خلال أكتوبر الماضى نظرة مستقبلية مستقرة فيتش تثبيت التصنيف عند B نظرة مستقبلية مستقرة شهدت الفترة الماضية وبخاصة النصف الثاني من عام 2014 تحول إيجابي في نظرة المؤسسات الدولية لمصر سواء علي صعيد التصنيف الإئتماني من قبل مؤسسات التصنيف المختلفة أو علي صعيد تقييم مخاطر الإقتصاد وقدرة الحكومة علي السداد من مؤسسات التمويل الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين. وساهمت هذه النظرة في تحسين مستوي ثقة المستثمر الأجنبي في الإقتصاد المصري ومناخه الاستثماري ، ومن أهم التغيرات التي حدثت علي هذا الصعيد خلال العام رفع مؤسسة فيتش تصنيف مصر إلي المستوي B الذي يعطي مؤشر ايجابي عن مستقبل الاقتصاد ومعاملاته خلال الفترة المقبلة ، وكذا ثبتت مؤسسة "موديز" التصنيف السيادي للدولة عند Caa1 وهو ما يعبر عن نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً ، كما رفعت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني خلال نوفمبر 2014 إلي BB-. وهذه التغيرات ستساهم خلال الفترة المقبلة في تشكيل قبول لدي المستثمرين الأجانب في بحث وتقييم فرص الاستثمار المتاحة في مصر ، شريطة أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تدعم هذه النظرة وتحسن من مناخ الاقتصاد وبالأخص البيئة التشريعية التي تحتاج لمزيد من الإصلاح خلال الفترة المقبلة. انطلاقة حقيقية بعد تحسن التصنيف يري حازم الببلاوي ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر السابق ، أن تحسن تصنيف مؤشرات الإقتصاد المصري إلي مستقر ليست نهاية المطاف ولا يلبي تطلعات الحكومة، إنما تمثل تلك النظرة وغيرها بداية لإنطلاقة حقيقية يشهدها الإقتصاد كما تعكس الجهود المبذولة من الحكومة، وتأكيد علي سلامة السياسيات المالية المتبعة خلال فترة ما بعد 30 يونيو . وأكد الببلاوي علي ضرورة التفكير في إطار أوسع وأشمل عند وضع إجراءات إصلاحية بحيث تراعي الجوانب الإقتصادية والإجتماعية لتسهيل تقبل المواطنين لهذه الإجراءات، الأمر الذي يدفع إلي تحسن نظرة التفاؤل لدي مؤسسات التصنيف العالمية ، وهو ما بدأ يحدث خلال الفترة الأخيرة. وطالب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، إكمال الحكومة للسياسية الإقتصادية المتبعة حالياً، والتي تدعم أهداف محددة بدقة تحتاج إلي التضحية من الشعب علي المدي القصير بتطبيق بعض الإجراءت التقشفية ويتم جني الأرباح علي المدي البعيد. وأوضح الببلاوي أن تعديل درجة التصنيف الإئتمانى لمصر يتم بشكل بطئ للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للإقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الإئتمانى لمصر 6 مرات متتالية، بينما قامت بتحسين التصنيف مرة واحدة فقط منذ 2011، متمنياً أن يتحسن مؤشر التقييم بنفس سرعة هبوطه. 3الصراع في سوريا وليبيا والعراق وخروجهم من حسابات المستثمرين الأجانب كما شهدت الساحة العالمية علي مدار الفترة الماضية حالة متواصلة من الصراع المسلح بين الأنظمة والجماعات المعارضة المسلحة في عدد من دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها سوريا وليبيا والعراق ، وهذا الصراع دفع خلال الفترة الماضية لتحول نظرة المستثمر الأجنبي من الذهاب إلي هذه الأسواق وبحثه عن وجهات أخري تستقبل أمواله ، علي أن تتميز هذه الوجهات بانخفاض نسبي في تكلفة الانتاج ومناخ إقتصادي مقبول فضلاً عن علاقات تجارية تفتح إمكانية التصدير لمختلف دول العالم. وكل هذه العوامل دفعت لأن تصبح مصر مرشحاً قوياً لإستقبال الإستثمارات الأجنبية التي كان من المحتمل أن توجه لهذه الدول وكذا الإستثمارات الأجنبية التي كانت قائمة هناك وقامت بتصفية أعمالها تخوفاً من أن يؤدي الصراع المسلح هناك إلي تدمير رؤوس أموالهم. وأبرز مثال يمكن ذكره في هذا الصدد هو هروب الكثير من الإستثمارات السورية وبحثها عن سوق بديل ، لذا دخلت هذه الإستثمارات إلي كل من مصر وتركيا وبعضها ذهب إلي الصين لاستغلال المناخ الاقتصادي الجيد في هذه الدول وبخاصة في تركيا التي تمنح مزايا كبيرة للمستثمرين الأجانب علي أراضيها. وكانت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أعلنت من قبل عن تخطيط منطقة كاملة للإستثمارات السورية في العاشر من رمضان وأوكلت تطويرها إلي مجموعة السويدي التي تمتلك إحدي شركات المطور الصناعي ، ولكن لم يتم الإعلان عن نتائج واضحة في هذا الشأن حتي تاريخه. من جانبه يقول رجل الأعمال السوري مهند ذكره رئيس مجموعة "ذكره" الصناعية الذي قام بتشييد مصنع للأقمشة البلاستيكية في السادس من أكتوبر وتقدم للحصول علي قطعة أرض لبناء مصنع آخر بالعاشر من رمضان أن الحكومة المصرية تعاملت ببطء مع المستثمرين السوريين الذين فروا إلي مصر علي مدار الفترة الماضية وتأخرت كثيراً في منحهم الأراضي الذين تقدموا للحصول عليها ، كما أن الخلافات التي نشبت بين رجل الأعمال أحمد السويدي المسئول عن عملية التطوير ووزارة الصناعة دفعت إلي مزيد من التأخير في عملية التخصيص والترفيق ، وهو ما دفع في النهاية عدد كبير من المستثمرين إلي الهروب إلي السوق التركي ومن ضمنهم شريكه الوحيد. وأكد ذكره أن المناخ الاستثماري في مصر حاليا يعد أفضل من نظيره التركي بسبب الإنخفاض النسبي في تكلفة الإنتاج في مصر عن تركيا فضلاً عن تمتع مصر بإتفاقيات تجارة حرة تمكن السوريين من تصدير منتجاتهم إلي الأسواق العالمية في مختلف دول العالم وبخاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تستحوذ علي ما يقترب من 70% من الانتاج العالمي من الملابس الذي يتخصص فيه أغلب المستثمرين السوريين الذين أتوا إلي مصر. 4 إعلان بكين نيتها في زيادة استثمارتها في الخارج بالتزامن مع تحسن علاقتها بالقاهرة حيث يعد العملاق الصيني من أكبر الاقتصاديات العالمية التي تمتلك فوائض مالية واحتياطات أجنبية ضخمة يمكن أن يؤدي تحريكها للاستثمار في الخارج لتغيرات كثيرة في اتجاهات النمو ، وكذا مؤشرات الاستثمار والاستهلاك علي الساحة العالمية. وبات إعلان بكين إعتزامها تطبيق مزيد من الإنفتاح في علاقاتها الإقتصادية علي العالم من ضمن الأسباب التي دفعت لتفائل عدد كبير من الدول التي ترتبط بعلاقات قوية مع بكين ومن المحتمل أن تستقبل جزء من هذه الإستثمارات، خاصة وأن الاستثمارات الصينية تتأثر كثيراً بالتوجهات السياسية للعاصمة. مصر من بين الدول المرشحة وتعد مصر من أبرز الدول المرشحة لإجتذاب مزيد من الإستثمارات الصينية في الخارج خاصة مع عمق العلاقات المصرية الصينية خلال الفترة الحالية وتأثرها إيجابياً بالتقارب المصري الروسي حيث تعد موسكو من أكبر الموالين سياسيا لبكين ، فضلاً عن توافر كافة مقومات الجذب الإستثماري في مصر وبخاصة علي صعيد توافر فرص الإستثمار مع إطلاق عدد من المشروعات القومية في السوق المصري خلال الفترة الماضية وبخاصة مشروع قناة السويس التي تتطلع الصين لأن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين فيه. التقارب مع روسياوالصين وعن التقارب بين مصر والصينوروسيا ومدي إنعكاسه علي مستقبل العلاقات بينهم ، يري مجدي طلبة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة وأحد أكبر المصدرين المصريين في القطاع أن روسياوالصين يعتبران من القوي الإقتصادية الكبري حاليا ودعم التعاون المصري معهما يعود بفوائد كبيرة علي الإقتصاد المصري ولكن بشرط دراسة الإمكانيات المتوافرة في البلدين لحسن استغلالها وتحديد المطلوب منهما. وأشار إلي ضرورة التعاون بين مصر وروسيا و الصين للعمل على خفض العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر وكل دولة منهما حيث تعاني تجارة مصر من عجز دائم مع كلا الدولتين ، لذا يجب العمل علي زيادة حجم الصادرات المصرية إلي هذه الأسواق سواء من المنتجات الزراعية أو الملابس والمنسوجات . وأوضح طلبة أهمية أن لا يقتصر التعاون مع تلك الدولتين علي التبادل التجاري فقط بل يجب أن نسعي إلي إقامة استثمارات مشتركة بين الجانبين علي أن تكون الإستثمارات عبارة عن مشاركة مع مستثمريين مصريين بهدف نقل التكنولوجيا وضمانا لعدم خروج تلك الإستثمارات في حالة حدوث أي مشكلات. وأضاف أنه يمكن التعامل مع الصين في مجال الصناعة خاصة في ظل التقدم الهائل الذي قامت به الصين في مجال القيمة المضافة والتكنولوجيات المتقدمة والتي دفعت الدول المتقدمة لتصنيع ماكينات الإنتاج لمشروعاتهم في الصين نظراً لإنخفاض التكلفة ، مشيراً إلي أنه من الممكن أن تستفيد مصر في مجال صناعة الماكينات سواء الصناعية أو الزراعية. ولفت إلي أن تحسن العلاقات المصرية الروسية يجب أن نستغله في تطوير وتحديث المصانع التي ساهمت روسيا في إنشائها بمصر في فترة السبعينيات بتكنولوجيا روسية معقدة وتقادمت آلاتها نظراً لعدم إجراء أي عمليات إحلال وتجديد بها ، وكذلك في مجال صناعة السيارات خاصة في ظل الحاجة إلي إقامة صناعة سيارات حقيقية في مصر لمواجهة إلغاء الجمارك علي السيارات الأوروبية المستوردة عام 2019. أثر التقارب الروسي علي علاقة القاهرة بواشنطن وعن توقع تراجع في العلاقات المصرية الأمريكية جراء تنامي علاقات القاهرة مع الدب الروسي قال أنيس اكليمندوس رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن العلاقات المصرية الأمريكية لم تتأثر علي الإطلاق جراء التقارب المصري الروسي والصيني الذي حدث مؤخراً . وأكد علي أن العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين مازالت مستمرة ولم يحدث بها أي تراجع ، مشدداً علي أن العلاقات بين الدول لا تتغير بمجرد أن يحدث تحسن العلاقات مع دول أخري. وأشار اكليمندوس إلي أنه من الضرورة أن تحافظ مصر علي التوازن في علاقاتها الإقتصادية مع كل دول العالم . وأوضح أن السوق المصري سيشهد استثمارات لشركات أمريكية قريبا، مشيرا إلي مشاركة وفد كبير من رجال الأعمال الأمريكيين في قمة شرم الشيخ الإقتصادية ولكن لم يحدد ملامحه بعد، ومن المتوقع أن تعلن الشركات المشاركة عن عدد من المشروعات الجديدة. 5تنامي اهتمام القاهرة بدول افريقيا وترحيب المستهلكين هناك بالمنتج المصري كما شهدت الفترة الماضية حالة من الحراك المصري في منطقة إفريقيا لدعم التواجد المصري بهذه المنطقة التي يتوطن فيها عدد من القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية الكبري للقاهرة وفي مقدمتها قضية سد النهضة وإحتياج مصر إلي مساندة لموقفها من قبل دول الحوض وكذا منطقة القرن الأفريقي وإحتياج مصر للتواجد بكثافة في هذه المنطقة وخاصة في دولتي الصومال وجيبوتي لحماية أمن البحر الأحمر من تقدم الحوثيين في اليمن ناحية مضيق باب المندب ، بما قد يؤثر علي حركة المرور في قناة السويس من هذا الإتجاه. وعند تنمية الدور المصري في هذه المنطقة بمخططات سياسية وإقتصادية لوحظ تنامي في مستوي الفرص المتاح للمستثمرين والمصدرين المصريين في هذه المنطقة من خلال ترحيب الحكومات في هذه الدول للعنصر المصري سواء كان مستثمر أو مصدر وكذا ترحيب المستهلكين نفسهم بالمنتج المصري ، وهو ما يخلق فرص جديدة للتوسع المصري في أافريقيا لإستغلال الثروات الكبري المتاحة هناك من ناحية ، وتحقيق عوائد إقتصادية للدولة من ناحية ثانية ، ودعم التواجد السياسي المصري هناك من ناحية ثالثة. الفرص المتاحة والتجمع الإفريقي الثلاثي وفي هذا الصدد يقول علاء السقطي أحد كبار المستثمرين المصريين في السوق الأفريقي وبخاصة سوقي أثيوبيا وجيبوتي أن افريقيا لم تعد فقط البعد السياسي لمصر والذي يجب التركيز عليه ، ولكن أصبح للقارة السمراء بعداً اقتصادياً خاصة في ظل ارتفاع القوة الشرائية للأفارقة وأنها تعتبر أرض بكر من حيث وفرة الخامات او الإراضي التي يمكن استغلالها وإقامة المشروعات عليها. كما يشهد العام الجاري إطلاق منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة " الكوميسا والسادك وتجمع شرق افريقيا " والذي يضم حوالي 26 دولة افريقية باقتصاديات تصل إلي حوالى 1.2 تريليون دولار بنسبة تصل الي60% من إجمالي إقتصاد القارة الإفريقية ويصل تعداد سكانه إلي 625 مليون مواطن سيتيح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والمنتجات بسهولة ويسر دون أية تعقيدات داخل أسواق الدول الأعضاء فقط . وأشار إلي ضرورة أن يكون هناك جدية من المستثمرين المصريين في الذهاب إلي هذه الأراضي وإقامة مشروعاتهم للإستفادة من المزايا التي تمنحها تلك الدول، موضحاً أهمية وجود قاعدة كاملة من رجال الأعمال الراغبين في العمل هناك وعدم إقتصار الوضع علي عدد محدود من رجال الاعمال بما يوضح عدم الجدية. وأوضح السقطي أن الإستثمار في القارة الأفريقية سيعود بنتائج مباشرة وغير مباشرة علي الإقتصاد المصري حيث أن المستثمر المصري سيعتمد علي العمالة المصرية نظراً لخبرتهم بالإضافة إلي رجوع عائد الاستثمار علي مصر وليس كما يحدث في أوروبا من احتفاظ المستثمر باستثماراته هناك. وطالب بضرورة وجود مجلس أعمال مصري – أفريقي موحد وليس كما يوجد حالياً بمجالس أعمال مصرية مع كل دولة علي حدا بحيث يتم توضيح الفرص الإستثمارية في القارة الأفريقية بشكل كامل وطرحها أمام رجال الأعمال . أكد الدكتور فخري الفقي خبير التمويل الدولي وأحد مسئولي صندوق النقد الدولي سابقا أن الاقتصاد الدولي حاليا يتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية هائلة تضعف من الفرص المتاحة للإقتصاديات التقليدية. فمن الناحية السياسية أشار إلي أن الصراع الغربي بقيادة الولايات المتحدةالامريكية وأوروبا ضد الشرق بقيادة روسياوالصين وبوادر الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات علي روسيا واستخدام الصين لحق الفيتو لرفضها باتت من الأمور التي تؤثر بالسلب علي المناخ الإقتصادي العالمي في ظل تنامي الفكر العدواني لدي التكتلات الإقتصادية الكبري وانطوائها علي نفسها. وأضاف أن الأوضاع الإقتصادية أيضاً غير مستقرة فأوروبا تعاني من شبه ركود حالياً حيث حذر كلاً من صندوق النقد والبنك الدولي الحكومات الاوروبية من مغبة الأستمرار بهذا الوضع خوفاً من حدوث أزمة إقتصادية ثانية كما حدث في عام 2008، بالإضافة إلي أزمة النفط العالمي والتي تتصارع فيها عدة دول حيث تقوم دول الأوبك بتخفيض أسعار برميل البترول من خلال استمرار حجم الإنتاج الحالي ليصل إلي 60 دولار للتحكم في سعر البترول عالمياً والضغط علي أمريكا وإيران الذين ينتجون الغاز والزيت الصخري بتكلفة 75 دولار للبرميل ، وعدم تحقيق الصين لمعدلات نمو عالية حيث لا يتجاوز معدل النمو حالياً 7.5 %. ولفت إلي أن الهند من الدول القادمة اقتصادياً خاصة في ظل ديمقراطية الحكم بعكس الصين التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي، وكذلك البرازيل التي ستلعب دوراً هاماً خاصة في ظل التدرج الإقتصادي لديها رغم أن معدلات النمو في الدولتين يتراوح بين 3.5 و4% الا أنهم من الإقتصاديات القوية بالإضافة إلي كوريا الجنوبية ووتيرة الأداء الإقتصادي في هذه الدول تخلق تحديات أمام القوي الاقتصادية الإقليمية وبالتالي الأمر يتطلب من مصر نشاط جديد مبتكر يقود لتحسين الأداء وإجتذاب الفرص الاستثمارية من السوق العالمي لتحقيق معدلات نمو مرضية خلال الفترة المقبلة.
