أكد باسل السيسي، عضو مجلس إدارة شركة سيسي انترناشيونال، أن محاور برنامجه الإنتخابي لعضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السياحة، تعتمد علي حفظ مكاسب مجلس الإدارة الحالي وإستكمال الملفات التي قام بفتحها، خلال دوريته الحالية ومنها شئون الأعضاء وتوسيع المظلة العلاجية ومشروع التامين الصحي. وأعلن باسل السيسي ، ترشحه إلي عضوية مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الذي أعلن عنها مؤخرا، وهو يشغل الأن منصب رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس إدارة غرفة شركات السياحة الحالي. يأتي ذلك في إطار عرض الموقع الإلكتروني ل"أموال الغد" أبزر المرشحين لخوض إنتخابات مجلس إدارة غرفة شركات ووكالا السفر والسياحة، ضمن سلسلة متابعات تعرض برامج جميع المرشحين، وفق خطة أموال الغد لنشرها يوميا. و قال السيسي "أسعي لإستمرار العلاقة بين اللجان الفرعية داخل الغرفة، ومجلس الإدارة وفق إجتماعات دورية لتأسيس جسور تواصل مستمرة بهدف العلاج الفوري لكل مشاكل الشركات العاملة في القطاع خاصة أعضاء الغرفة". وأشار الي أن التطور الذي يرغب في تنفيذه خلال تواجده بمجلس الإدارة هو تعديل البنية التشريعية التي يقوم عليها القطاع خاصة لان هناك قوانيين تم وضعها منذ أكثر من 30 سنة، وهي لا تتلائم مع الوضع الإقتصادي الراهن. كما هناك بعض تلك القوانين تتعارض مع الدستور الجديد. وأكد ان دستور 2014 يعطي مزيدا من الحرية للغرف والجمعيات التي تضم المستثمرين في قطاعات مختلفة ومنها قطاع السياحة، في وضع قوانيين تنظم عملهم الداخلي، وتعديل تابعيتها بعيدا عن الجهات الإدارية بالدولة. وأضاف ان العمل السياحي أصبح مختلفا في ظل التطور التكنولوجي الكبير، فيمكن عبر التواصل بالأنترنت إجراء عمليات شراء وبيع وتقديم العديد من الخدمات دون الحاجة الي التواصل المباشر، وهو ما يحتاج الي مزيدا من القوانيين المنظمة للتجارة الإلكترونية ليس فقط لقطاع السياحة. وعن خطته التسويقية للقطاع السياحي، أوضح أن الأداء الحالي لتسويق مصر سياحيا ليس علي المستوي المطلوب، ويري وجود فرص كبير أمام القطاع الخاص للقيام بهذا الدور بعيدا عن الحكومة، عبر شركات متخصصة محليا وعالميا، يمكن أن تضع مصر وثرواتها السياحية في مكانتها الطبيعية. وقال أنه برنامجه الإنتخابي هو أفكار مطروحة للتنفيذ ليس عبره بصفة شخصية، ولكن سيوقم بتقديمها الي المجلس القادم سواء مع تواجده ضمن عضوية الإدارة أو كمشارك في الغرفة، فالأهم في طرح الأفكار عو تنفيذها وليس المنفذ لها. وكانت غرفة شركات السياحة فتحت باب الترشح لإنتخابات مجلس الإدارة في 10 يناير علي أن يقفل الباب في 17 من الشهر نفسه، والإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في 20 من الشهر الجاري على أن يكون يومي 17 و18 للتنازل أو إنسحاب المرشحين ثم تعقد الانتخابات في 27 من الشهر نفس تحت الإشراف القضائي. ويتنافس جميع المرشحين على 8 مقاعد منهم 6 مقاعد لشركات السياحة فئة " أ " ومقعد للشركات فئة " ب " ومقعد للشركات فئة " ج ". وحددت الغرفة الشروط القانونية للترشح للانتخابات، وهي أن يكون المرشح عضوا بمجلس إدارة الشركة الممثل لها أو شريكا متضامنا بها وأن يتمتع بحسن السير والسلوك وأن تكون الشركة مسددة للاشتراكات لصالح الغرفة ولها رصيد من العمل السياحي، وأخيرا ألا يكون قد سبق المرشح تولي منصب عضو مجلس إدارة منتخب بالغرفة لدورتين متتاليتين سواء بالانتخابات أو بالتعيين.