قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة قامت بالموافقة على استثمارات بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال ال11 الأشهر الأولى للعام الجاري مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو يصل إلى 5%. وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب والودائع بجانب وثائق صناديق استثمار وأذون الخزانة والسندات حكومية، وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وأوضح سامي، في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل 17 صندوق تأمين خاص جديد بنهاية نوفمبر الماضي، كما تم تعديل النظام الأساسي لعدد 138 صندوق وشطب 4 أخرين. وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أية خبراء اكتواريين خلال نوفمبر الماضي ليصل عدههم 30 خبير اكتواري، مقابل ب 20 خبير اكتواري بنهاية نوفمبر 2013، موضحاً أنه قد بلغ خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47، ومن الأفراد إلى 428 بنهاية نوفمبر 2014 مقابل 46 شركة و 518 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وأضاف أنه قد بلغ عدد شركات الوساطة التأمينية بنهاية نوفمبر الماضي 34 شركة مقابل 40 شركة بنهاية الفترة ذاتها من العام الاسبق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7466 وسيطاً بنهاية نوفمبر 2014 مقابل عدد 6811 وسيطا في نهاية نفس الفترة من العام السابق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وتابع، أنه قد ورد للهيئة خلال ال11 أشهر الماضية نحو 570 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 530 شكوى خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة ارتفاع 7.5 %، كما تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 48% من إجمالي الشكاوي، يليه الشكاوي ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 30% ثم الشكاوي ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22% من إجمالي الشكاوي. وأشار إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات تتركز في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري
