عبر الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، عن أسفه لتصاعد أعمال العنف والقتال في ليبيا، والتي أدت الى إلغاء زيارة كانت مقررة له إلى طرابلس قبل نحو شهرين، حيث أبلغه وزير الخارجية الليبي في حينها أن مبنى الخارجية كان محاصرًا من قبل الميليشيات المسلحة . وقال "العربي" فى مؤتمر صحفى عقده اليوم لاستعراض حصاد العام 2014، إن الجامعة العربية تعترف بالشرعية المنتخبة في ليبيا، التي يمثلها البرلمان المنتخب في طبرق، والذي انبثق عنه حكومة حاليًا ، مشددًا على ضرورة احترام الشرعية المنتخبة، مؤكدًا اهتمام الجامعة العربية بالوضع في ليبيا من خلال مبعوثها ناصر القدوة ، موضحًا أن هناك تنسيقًا مع مختلف الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا خاصة المبعوث الاممي برنارد ليون، لدعم الجهود المبذولة لبدء الحوار الوطني بين الاطراف المتنازعة. ولفت في هذا الإطار الى إنه طلب تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك فيما يخص الشأن الليبي ومناطق نزاع أخرى في المنطقة، لكن لم يتم الاستجابة . وفيما يخص الوضع في العراق، لفت العربي إلى أن الأوضاع هنا تتحسن في ظل الحكومة الجديدة التي تدعمها الجامعة العربية ، كما أشار الى دعم الجامعة أيضا لمبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم لتحقيق المصالحة ، بالإضافة الى دعم الحكومة في مواجهة التنظيمات الإرهابية ، وهو الأمر الذي عكسته زيارة الوفد الوزاري العربي برئاسة ممثل رئيس القمة العربية الى بغداد في نوفمبر الماضي . كما تطرق الى زيارة هذا الوفد نفسه الى الصومال في الرابع من ديسمبر الجاري، في رسالة لدعم الحكومة الصومالية في مواجهة الجماعات المتطرفة . وأكد العربي أهمية زيارة الرئيس الصومالي شيخ حسن محمود الذي يلتقيه غدًا بالقاهرة، لبحث آليات دعم الصومال وتنفيذ التعهدات المالية العربية للحكومة الصومالية ب10 ملايين دولار شهريًا، بالإضافة الى بحث اسقاط الديون العربية عن الصومال. وفيما يخص الوضع في اليمن، أعلن العربي زيارة مرتقبة لليمن يتم الترتيب لها، لدعم اليمن في مواجهة التحديات الراهنة. وفيما يخص ملف تطوير الجامعة العربية أكد العربي أهمية الجهود المبذولة لتطوير ميثاق الجامعة لمواكبة المتغيرات الراهنة، موضحًا أن هناك تقريرًا في هذا الإطار سيتم تقديمه للقمة العربية المقبلة، معربًا عن أمله أن يتم موافقة الدول العربية على تعديل بعض نصوصه والموافقة عليه حتى يكون أكثر قابلية للعمل في اطار اكثر حداثة. وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، لفت العربي إلى أهمية المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي جاءت بمبادرة من العاهل البحرينى الملك حمد بين عيسى آل خليفة، وأقرتها قمة الكويت الأخيرة، داعيًا الدول العربية الى المصادقة على النظام الأساسي لهذه المحكمة، والذي لا يزال يواجه بعض الانتقادات ، موضحًا أن تفعيل هذه المحكمة سيمثل نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي .
