أكد عدد من خبراء قطاع المقاولات، أن مبادرة اتحاد المقاولين بتعديل تصنيف شركات المقاولات خلال المرحلة الحالية وإخراج الشركات من قوائم التعثر خطوة أولية لتحسين أوضاع شركات المقاولات فيما يتعلق بتعاملها مع القطاع المصرفي ،لافتين إلى أن زخم المشروعات القومية القائمة بالسوق المحلى دفع الاتحاد بالتعاون مع القطاع المصرفى للخروج بمبادرات قوية لدعم حصول الشركات على التمويلات البنكية بإجراءات ميسرة. المهندس محمد عبد الرؤوف ، رئيس شركة الكرنك لأعمال المقاولات والإنشاءات، قال إن قطاع المقاولات يبذل جهود غير مسبوقة لإزالة كافة العقبات التى تحول دون إنطلاقه خلال العام الجديد على المستوى المحلى، مشيرا إلى توجهات شركات المقاولات باتخاذ خطوات جادة لتمكينها من الحصول على التمويل البنكى ،والتي يأتى فى مقدمتها إعادة هيكلة أوضاعها من خلال إعادة تجديد التصنيف المحلى لرفع قدرتها أمام البنوك وإتاحة ضمانات أكبر لها فى عمليات الإقراض. وأشار إلى مبادرة الشركات من الفئات المتوسطة والصغيرة بالتنسيق مع القطاع المصرفى للحصول على التمويلات البنكية التى تمكنها من التنافس داخل السوق المحلى خلال الفترة المقبلة ، فى إطار حجم المشروعات القومية المطروحة أمام الشركات ، مؤكدا أن إتحاد المقاولين يتلقى طلبات يومية من شركات المقاولات لتعديل تصنيفها بالقطاع ، لرفع كفائتها للمنافسة على المشروعات المحلية ،موضحا أن 20% فقط من شركات المقاولات القائمة بالسوق تتمكن من التعاون مع البنوك ،والتي تنحصر في شركات الفئة الأولى. وأضاف المهندس محمد عبد العليم، رئيس شركة ديتيلز للمقاولات والإنشاءات، أن طرح العديد من المشروعات القومية بالسوق المحلى يمثل الدافع الرئيسى للتعاون المشترك بين اتحاد المقاولين والقطاع المصرفى ، لإعادة هيكلة أطر الدعم المشترك لشركات المقاولات طبقا للتعديلات التى تطرأ على السوق المحلى متمثلة فى تزايد حجم مناقصات الأعمال المرتبطة بمشروعات الطرق والمشروعات السكنية المتعددة. واشار إلى أن مبادرة الاتحاد بالاستجابة لطلبات شركات المقاولات بإعادة تجديد تصنيفها محليا، تعد الخطوة الأولى لتيسيير اجراءات التمويل أمام شريحة جديدة من شركات المقاولات، مشيرا إلى قيام عدد من شركات المقاولات بتوسيع حجم أعمالها على المستوى المحلى خلال الفترة الماضية وإعادة تجديد أسطولها من المعدات ، ولذا سيتم تقييم أوضاعها وتعديل تصنيفها لدرجات أفضل ، تمكنها من الاستمرار محليا . وأوضح أن مخططات شركات المقاولات بالتعاون مع اتحاد المقاولين لتعديل الاشتراطات الجديدة للتعاون مع البنوك ، وإلزام القطاع المصرفى باتباعها تتضمن تقديم البنوك الاستشارات التمويلية لشركات المقاولات التى لا يكون لديها ملاءة مالية لتستطيع الحصول على التمويل ، وإنهاء التعامل مع القطاع من منطلق ارتفاع نسبة المخاطرة به فى ظل التوجهات السياسية الداعمة لانطلاق شركات المقاولات وتحقيق طفرة اقتصادية بمؤشرات الاقتصاد الكلى للدولة. وأوضح المهندس محمد أبو العنيين،عضو باتحاد المقاوليين، أن القطاع المصرفى يبدى استعدادات واضحة لتوجيه التمويل لشركات المقاولات خلال الفترة الحالية فى ظل وجود إرادة مصرفية لدعم القطاع بالتزامن مع حجم الأعمال المتزايدة على المستوى المحلى، إلا أن الخطوة الرئيسية المستهدفة لتمويل الشركات تقتضى الاسراع بتنفيذ مبادرة اعادة تصنيف الشركات وفقا لحجم أعمالها ، وتوسعاتها بالسوق وضاف أن اتحاد المقاولين بدأ باتخاذ إجراءات عاجلة للعمل على حصر كافة الشركات العاملة بقطاع المقاولات والتى تعرضت للتعثر خلال ركود أوضاع السوق ونجحت فى تجاوز المرحلة السابقة بالثبات داخل السوق ، لإخراجها من جداول التعثر وحظر التعامل معها ، بما يمكنها من إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل ، لافتا الى ترحيب البنوك بهذه المبادرة.
