أكد الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لجهاز حماية الأمن المعلوماتي والسيبراني أن إنشاء مجلسًا أعلى لحماية المعلومات والبنى التحتية لن يتعارض مع عمل الجهاز المعروف باسم CERT مشيرًا إلى أن الجهاز يؤدي عمله وفقًا لقانون تنظيم الاتصالات الحالي. وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الجهاز الجديد من شأنه أن يسهل وظيفة CERT خاصة مع تمثيل جهات متعددة في مجلس إدارته مؤكدًا على أهمية تلك الجهات في حماية المعلومات والانترنت على رأسها وزارة الدفاع والمخابرات العامة. اصدر رئيس الوزراء ابراهيم محلب قرارا بانشاء مجلس اعلى لامن البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان يكون تابع لرئاسة مجلس الوزراء ويسمى المجلس الاعلى للامن السيبرانى . ويشكل المجلس برئاسة وزير الاتصالات وعضوية ممثل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكات والموارد المائية والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى المصرى . ويختص المجلس بوضع استيراتيجية وطنية لمواجهة الاخطار والهجمات السيبرانية والاشراف على تنفيذها. استطرد هاشم "إنشاء مجلس مشابه يدعم توجه وزارة الاتصالات وجهاتها التابعة نحو إقرار قوانين لحماية المعلومات ويؤكد وعي الدولة بدور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحور استراتيجي في بنية مصر التحتية يستدعي الحماية والتأمين". وأشار " أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تصنيف اتحاد الاتصالات الدولي من حيث عدد خبراء الأمن الفضائي والسيبراني مؤكدًا على أن CERT المصري اشترك في 7 مناورات عالمية لمحاربة الفيروسات وصدها بالتعاون مع المراكز العالمية وجاء من أفضل تلك المراكز أداءً في اكتشاف ومحاربة الفيروسات.
