طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة وبنك التنمية و الائتمان الزراعي باستيراد الاسمدة لحل ازمة نقص الاسمدة في السوق المحلية. وأوضح احمد هجرس وكيل المجلس التصديري ان السعر العالمي للاسمدة حاليا ليتراوح بين 2250 و2300 جنيه للطن بما يزيد عن السعر المدعم ب300 جنيها فقط خاصة ان الحكومة تقوم بأخذ الاسمدة من الشركات بسعر 1900 جنيه للطن ، بما يسمح بعملية الاستيراد للفارق الضئيل . وأشار خلال اجتماع المجلس التصديري اليوم إلي ممارسة وزارة الزراعة للضغوط علي الشركات المنتجة للاسمدة لتوريد الحصص الخاص بها بالسوق المحلية عن طريق وقف اصدار التراخيص الخاصة بالتوسعات . وأكد هجرس علي عدم قدرة القطاع الخاص علي الاستيراد نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء بما يزيد من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلي تراجع صادرات الاسمدة 4.2 مليار جنيه بانخفاض 34% بنهاية نوفمبر الماضي . ولفت الي وجود مشكلة اخري اصبحت تواجه الشركات في استيراد نترات النشادر عقب قرار وزارة الداخلية بضرورة اخذ موافقته بالسماح بالاستيراد بما يعمل علي تعطيل الشحنات 15 يوما بالموانئ ، مرجعا ذلك الي الخوف من استخدام هذا المنتج في صنع القنابل اليدوية مما دفع الشركات إلي وقف الاستيراد. وناشد وليد هلال رئيس المجلس الدولة حل ازمة الاسمدة من خلال وزارة التموين اسوة بقطاع الخبز ، لافتا الي انة من الضرورى اتجاة الحكومة للاستيراد في حال وجود ازمة ، بالاضافة الي تحرير اسعار الاسمدة في السوق المحلي