خبراء: إعادة النظر في مصاريف القيد مطلب الشركات المدرجة

مع إقتراب إدارتي البورصة المصرية والرقابة المالية من إجراء التعديلات الدورية على قواعيد القيد بالسوق ، تتنامي سلسلة المطالب المتنوعة من قبل عناصر المنظومة لاسيما الشركات المدرجة لتسهيل اجراءات القيد واستمرارية الشركات بالبورصة لتغاضي سلبيات المرحلة السابقة .
وأكد عدد من خبراء سوق المال على ضرورة إجراء بعض التعديلات على قواعد القيد الحالية ، و ذلك للحفاظ على الكيانات المدرجة وجذب شريحة أخرى من شأنها أن تنعش السوق و تعيد أحجام التداول إلى مستوياتها .
وأشار الخبراء إلى أن مصاريف القيد تعد أبرز المواد التى تحتاج إلى إعادة نظر خاصة وانها تشكل عبء على الشركات المدرجة بالتزامن مع الضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تم فرضها مؤخراً ، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالإفصاح و الشفافية و التى تعد " عقبة " وفقًا لوصف الخبراء وفى ظل غياب المحفزات الإستثمارية و الإعفاءات .
من جانبه صرح د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية عن تشكيل لجنة جديدة لتعديل قواعد القيد بالبورصة وإزالة العقبات امام الشركات، متوقعاً إنتهاء التعديلات قبل نهاية العام الجارى .
وقال حسين الشربينى ، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة " فاروس أن جميع الشركات ترغب في التوافق مع قواعد القيد الا ان تعسف بعض المواد وفقا لرؤى تلك الشركات وفي ظل غياب المحفزات يتسبب في وجود صعوبة لدى الشركات في استكمال مسيرتها بالبورصة .
واكد على اهمية اجراء تعديل دوري في ضوء شكاوي الشركات المدرجة لتفاديها خلال المرحلة المقبلة وجعل السوق اكثر جاذبية خلال الفترات المقبلة للمؤسسات والمستثمرين .
ومن جانبه قال ياسر عمارة ، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للإستشارت المالية فى الأورق المالية أن التعديلات التى طرأتها البورصة ببداية العام الجارى على قواعد القيد و الشطب بالبورصة تعد وسيلة لتسهيل عملية القيد و جذب الشركات لطرح أسهمها ، مضيفاً أنه وعلى الرغم من ذلك فهى تحمل بين طياتها بعض السلبيات التى تُعيق قيام البورصة بالدور المنوط لها ، فقد تم مضاعفة عدد المواد من 34 مادة إلى 130 مادة ، مؤكدا أنه من الصعب على كل الشركات توفيق أوضاعهم مع كل هذه المواد .
واكد على وجود بعض المواد الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية تمثل عقبة وتدخل زائد من قبل الجهات الرقابية و الإدارية فى الشركات ينبغي اعادة النظر بشأنها ، لانها تتسبب في تفكير بعض الشركات للتخارج من البورصة .
وإتفق معهم إيمن صبرى ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول فى ضرورة وضع تسهيل إجراءات القيد ، ذلك الأمر الذى سيساعد على تفعيل دور البورصة التمويلى بشكل أكبر ، مضيفاً أنه رغم محاولة التعديلات المُقره مؤخراً من تسهيل عملية القيد ، فما زال هناك بعض القيود والعراقيل التى قد تعوق قيد شركات جديدة خلال الفترة المقبلة سواء كانت خاصة أو قومية .
وأضاف أنه على الرغم من الدور الإيجابى الذى تقوم به البورصة خلال الفترة الأخيرة من تشجيع عملية القيد و الترويج للطروحات الجديدة ، فلابد من إعادة التفكير بصورة أكثر مرونة فيما يخص إجراءات القيد ، وذلك بهدف فتح المجال للشركات لزيادة رأس مالها بطريقة غير معقدة .
وإتفق معه هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية ، فى التأكيد على ضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المقيدة بالبورصة، والعمل على تخفيض رسوم القيد والعضوية المفروضة على الشركات الجديدة ايضاً .
وأضاف أن تخفيض رسوم القيد سيساهم فى فتح الباب أمام جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالسوق، وكذلك تشجيع الشركات المقيدة على طرح المزيد من الحصص للمساهمين وزيادة رؤوس أموالها.
وأشار عونى عبد العزيز ، رئيس شعبة الأوراق المالية ورئيس مجلس إدارة وديان للسمسرة ، إلى مصاريف القيد بالبورصة و التى تم زيادتها وفق قواعد القيد الحالية ، والتى أثرت بالسلب على بعض الشركات و زادت من الاعباء المالية عليهم ، بالتزامن مع الضرائب الرأسمالية التى تم فرضها مؤخراً ، ذلك الأمر الذى من شأنه شأنه أن يعزف بعض الشركات من التفكير فى القيد خلال الفترة الراهنة خاصة شركات العائلات
.
وأضاف أنه كان ولابد أن تتم هذة الزيادة فى المصروفات بصورة تدريجية حتى لا تؤثر بالسلب على معدل الشركات الجديدة ، مشيرا إلى بعض المحفزات التى يراها جاذبة للشركات و المتمثلة فى إعفاء المشروعات الصغيرة من رسوم القيد نهائيا