كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو اتحاد مقاولي التشييد والبنا عن اتفاق ضمني لدي مصانع الأسمنت بتعطيش السوق ورفع الأسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة المقبلة. وانتقد داكر في بيان صحفي اليوم زيادة أسعار الأسمنت 50 جنيها للطن هذا الأسبوع، مؤكدا أن التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت تقدر ب 280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الأسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 إلي 750 جنيها للطن. وأضاف داكر عبد اللاه أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر إلي 800 جنيه للطن. وأكد أن الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج. ودعا داكر جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة ارتفاع أسعار الأسمنت المبالغ فيها. وطالب عبد اللاه بفرض تسعيرة جبرية علي الأسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار. واقترح داكر عبد اللاه عددا من الحلول لأزمة الأسمنت منها : النظر في إنشاء مجلس أعلي للسلع الإستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها، على أن يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقي الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين. ونوه داكر الي إمكانية إلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل.
