قال وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح يوم الخميس إن مجلس الوزراء سيبحث الاسبوع المقبل تخفيض الميزانيات التشغيلية لبعض الجهات بين 20 و 25 بالمئة في مواجهة هبوط أسعار النفط. وفي كلمة أمام مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قال الوزير معلقا على الهبوط الحاد في أسعار النفط التي هوت نحو 40 بالمئة منذ يونيو حزيران "السكين تعدت العظم الآن وعلينا جميعا التعامل مع هذا الموضوع." وسبق للشيخ محمد أن قال الشهر الماضي ان انخفاض أسعار النفط يدعو لاعادة النظر الموازنة العامة للبلاد وأن "السكين قاربت العظم". ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفا صعبا بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للإقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها. وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح يوم الاثنين الماضي إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية. وقال الشيخ محمد يوم الخميس إن النفط الذي هبطت أسعاره "هو المصدر الوحيد للحكومة.. والوضع القادم مختلف." ونفى أن يكون لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على المواطنين مبينا أن الحكومة لم تكلف أي جهة بدراسة موضوع الضرائب "وحتى الآن لم نصل للتفكير في هذا الشأن" رغم أن الضرائب تشكل أحد الموارد الرئيسية لغالبية دول العالم. كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان النائب عدنان عبد الصمد قال الأسبوع الماضي بعد اجتماع اللجنة مع مسؤولي وزارة المالية إنه تقرر تخفيض ميزانية 2015-2016 بمقدار 4.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) عن ميزانية 2014-2015 لتصل إلى 19 مليار دينار. لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أكد في البرلمان يوم الخميس أن التخفيض الذي سيلحق بميزانية العام المقبل لن يمس رواتب المواطنين ولا المشروعات التنموية التي تضطلع الحكومة بتنفيذها. وقال إن التخفيض سيتم من خلال حصر موارد "الهدر" في الميزانية ومن أهمها بدلات السفر ومكافآت القياديين في الجهاز الحكومي ومصروفات التدريب. وأوضح أن وزارة المالية أصدرت توجيها لكل الجهات الحكومية بضرورة ضبط الإنفاق تنفيذا لسياسة عامة يتم تنفيذها حاليا في الدولة النف
