أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قانون الخدمة المدنية الجديد وسماحه للموظف الحكومى بتلقى الرشاوى والهدايا غير صحيح . وأشار فى بيان صحفى إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصا بهذا المعني وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلي نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة والذي ينص علي التالى : "مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أي جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء ما يلي : (أ) الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه . (ب) الهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة" وبالتالي هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.