قال الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن شركات المقاولات قادرة على قيادة مرحلة التنمية الحالية التي تمر بها الدولة،والمساهمة بشكل أساسي في تنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية التي تسعى إليها الحكومة حاليا،والمتمثلة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية والمشروع القومي للطرق بطول 3200 كم وكذلك تنفيذ محور تنمية إقليم قناة السويس،وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى. وأضاف مدبولي،في حواره ل"أموال الغد" أن قطاع المقاولات يحتاج لتدشين المزيد من الشركات لتنفيذ حجم الأعمال المطروح حاليا، بالاضافة الي التي سيتم طرحها في المستقبل وخاصة مع استعداد الدولة لتلقي استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، ومع حاجة الشركات القائمة بالفعل للتوسع وتنمية قدراتها و عبر إدخال معدات عمل جديدة إلى أسطولها القائم بالفعل،وكذلك زيادة أعداد العمالة. وأشار إلى أن ملف العمالة بقطاع المقاولات يواجه إشكاليتين؛الأولى تتمثل في تدريب العمالة والعمل على رفع مستوى قدراتها الفنية وتطبيق أقصى درجات الجودة في تنفيذ الأعمال المطروحة،والثانية الموروث الثقافي الخاص بخريجي الجامعات والمعاهد كعاملين رغم إرتفاع العائد المادي مقابل العمل في هذا القطاع، مؤكدا علي عزوف الشباب عن العمل في بعض المهن التي تحتاج لعمالة وتفضيله الاستمرار دون عمل. وكشف عن خطة الوزارة للوصول بحجم الوحدات المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعي بنهاية 2015 إلى 230 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن الوزارة تواجه العديد من التحديات في تنفيذ مشروع بهذا الحجم. وأوضح مدبولي، أن أبرز هذه التحديات تتمثل في توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذا العدد من الوحدات والوصول ل200 ألف وحدة سكنية منفذة سنويا،وهو ما نعمل على توفيره عبر صندوق الإسكان الإجتماعي والذي تم فتح حساب مخصص له إعتبارا من مطلع الشهر الجاري، ليتم الإعتماد عليه في تنفيذ المشروع وليس موازنة الدولة فحسب. وأشار إلى أن هذه الموارد تتكون من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، وكذلك الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، وأيضا المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة. هذا بالاضافة الي حصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، والهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، وعائد استثمار أموال الصندوق (1%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام . (25%) من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية . وأكد أنه حتى الآن لا يوجد مشكلة في توفير مستخلصات شركات المقاولات العاملة بالمشروع والبالغة نحو 500 شركة حتى الآن، فتم التشديد على الجهات المسندة للأعمال بصرف المستخلصات أولا بأول حتى لا يتعرض المشروع للتوقف، مضيفا أنه لا يوجد أزمة تمويلية بالمشروع أو مستحقات متأخرة للمقاولين العاملين بالمشروع. ورفض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصف أسعار وحدات مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بالمرتفعة وأنها لا تتناسب مع إمكانيات المواطنين ذوي الدخول المتوسطة،وهو ما تأكد بعد بيع نحو 25 ألف كراسة شروط خلال 3 أيام من بدء بيعها وهو ما يعكس إرتفاع الإقبال على هذه الوحدات ومناسبتها لقطاع كبير من الشريحة المستهدفة. وأشار إلى أن هناك بعض المدن التي تم بيع المتر بها بالوحدة بأقل من الأسعار المطروحة في السوق وهو ما حدث بمدينتي السادات والعاشر من رمضان بهدف جذب مزيد من الكثافة السكانية لهذه المدن، مؤكدا الإعتماد على خبراء في تقييم أسعار المتر في كل مدينة والتي تم تخفيضها في بعض المدن كما حدث بمدن بدر والسادات والعاشر من رمضان بهدف جذب مزيد من الكثافة السكانية لهذه المدن ، وكذلك ضبط السوق،على أن تتحمل الوزارة الفرق بين سعر التنفيذ وسعر البيع. وأكد أن هذا المشروع يتضمن العديد من المميزات التي تجعله ينافس وبقوة مع الوحدات المطروحة بالسوق العقارية من نفس الشريحة، وأهمها تسليم الوحدة داخل كومباوند خلال 18 شهر من التعاقد مع الوزارة، وزيادة مساحة الوحدات التي تصل إلى 140 متر ، وبيع الوحدات بأعلى مستوى للتشطيب. واضاف قائلا " مع إتاحة الحصول على الوحدة بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري"، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس إنشاء حمامات سباحة داخل المشروع. وأضاف مدبولي أن الإعتماد على الإدارة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ المشروع يرجع إلى الإلتزام بالمعايير المتعاقد عليها مع الهيئة وكذلك الدقة في التسليم وفقا للمواعيد المحددة، فضلا عن خبرتها في تنفيذ مشروعات مشابهة. وأشار إلى أن السبيل الوحيد لضبط أسعار السوق العقارية هو زيادة المعروض من الوحدات وتعدد الشرائح السكنية بما يتناسب مع فئات الدخل المختلفة، لافتا إلى أنه رغم تحديد أسعار الوحدات السكنية بمحور الإسكان الحر بمشروع الإسكان القومي السابق إلا أنه تم التحايل على القانون وتم بيع الوحدات بأسعار أعلى من المتفق عليه مع عدد من المستثمرين. وكشف عن الإنتهاء من كافة التعديلات على اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،حيث تم إرسال المسودة النهائية لتلك التعديلات لعدد من المستثمرين أعضاء شعبة الاستثمار العقاري بهدف مراجعتها وإبداء رأيهم بها من الناحية الاستثمارية ومدى مناسبتها لطبيعة السوق بهدف تحقيق التوازن بين رؤية الدولة ممثلة في وزارة الإسكان ورؤية المستثمرين حولها. أكد أن الوزارة تستهدف طرح أراضي بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 50 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطتها لتنشيط السوق العقارية المصرية ،وتشجيع المستثمرين المحليين على ضخ استثمارات جديدة وكذلك جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، موضحا أن كافة الأراضي المطروحة ستكون أراضي مرفقة جاهزة لتنفيذ المشروعات عليها،وخاصة مع نقص المعروض من الأراضي الاستثمارية خلال الفترة الماضية. وكشف عن موافقة اللجنة الهندسية بالوزارة، على استكمال تنفيذ أعمال وإسناد أخرى جديدة، بقيمة تصل إلى 314 مليون جنيه، منها مشروعات متوقفة منذ 17 عاما، وذلك بغرض إنهاء هذه المشروعات وإدخالها الخدمة فورا، لصالح المواطنين، بجانب الموافقة على الأسعار الإسترشادية لسعر حفر المتر الطولى للآبار المطلوبة لمناطق مشروع المليون فدان وأضاف أن الوزارة ستشارك في المؤتمر الإقتصادي المقبل ب 30 مشروعا منها نحو 20 مشروعا فى التنمية العمرانية ومشروعات لتحلية المياه ومشروعات أخرى للنقل الجماعى فى المدن الجديدة، خاصة فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة التى بها نسبة كثافة سكان عالية. وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن القوات المسلحة لم تكن طرفا في مشروع أرابتك، ولكنها مجرد وسيط يقوم بجذب مستثمرين أجانب لضخ استثمارات في السوق المحلية وتوصيلهم بالجهات المعنية وهو ما تم مع وزارة الإسكان،والتي كانت طرفا أساسيا مع الشركة منذ اليوم الأول. وأوضح أنه تم الإتفاق على توفير أراضي للشركة لتنفيذ وحدات للإسكان المتوسط بالمجتمعات العمرانية الجديدة والتي هي مملوكة لوزارة الإسكان،فالقوات المسلحة لا تمتلك أراضي بالمدن الجديدة،ولكن من الممكن في المراحل التالية توفير أراضي مملوكة للقوات المسلحة لاستكمال المشروع. وحول تأخر الشركة في استكمال المفاوضات مع الجانب المصري،لفت مدبولي إلى الإضطرابات الداخلية بالشركة وتغيير هيكل مجلس الإدارة،مضيفًا انها أكدت جديتها في تنفيذ المشروع وتعهدت باستكمال التفاصيل وتسعير الوحدات لتحديد نسبة الوزارة منها والإتفاق على سعر البيع لهذه الوحدات،على أن يتم تحديد قيمة الأرض بما يتناسب طرديا مع الأسعار المخصصة للمواطنين. وأشار إلى أن فكرة مشروع أرابتك يمكن تنفيذها وتكرارها لتدشين وحدات سكنية للشريحة المتوسطة وخاصة أنها تنفذ وحدات تتناسب مع متطلبات تلك الشريحة والخاصة بوحدات ذات مساحات تتعدى ال100 متر وكاملة التشطيب وهو ما لا يتناسب مع وحدات محدودي الدخل،مضيفا أن الشراكة بين المستثمر والدولة تحقق العديد من المزايا للطرفين. وأوضح أن المزايا التي تحصل عليها الدولة تتمثل في تنمية مخزون الأراضي لديها والحصول على وحدات سكنية من المشروع بعد إنهائه تضمن موارد مالية للوزارة ، وفي المقابل فإن المستثمر يضخ استثماراته في تنفيذ المشروع وليس سداد قيمة الأرض وهو ما يقلل من فرص التعثر في التنفيذ نتيجة عدم توافر سيولة لديه. وأوضح أنه تم الإنتهاء من تعديلات قانون التمويل العقاري وكذلك اللائحة التنفيذية لتلك التعديلات على أن يتم إصدارها قريبا بهدف تفعيل التمويل العقاري في السوق المصرية،وتوسيع شريحة المتعاملين بنظام التمويل العقاري، و يجري التفاوض مع عدد من البنوك للدخول ضمن مبادر البنك المركزي للتمويل العقاري. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي،أن التوازن يمثل المحرك الأساسي للوزارة في تعاملها مع تسويات المستثمرين،وذلك لإعطاء المستثمر حقه ولكن بما لا يضر بحقوق الدولة،وهو ما يتسبب في تأخر إنهاء الملف بالكامل حتى الآن،حيث كان آخر التسويات تلك المتعلقة بشركة الفطيم العقارية حول أرضها بالقاهرة الجديدة والواقعة على 700 فدان ،وسداد 220 مليون جنيه لصالح الدولة وإنهاء كافة تراخيص مشروعها على الأرض ومنح 5 سنوات مهلة إضافية لإنهاء التنفيذ. وأشار إلى أن حصيلة التسويات التي تم إقرارها مع 12 مستثمر في قضايا ومشروعات مختلفة وصلت إلى نحو 2.3 مليار جنيه حتى الآن،لافتا إلى أن توفير موارد مالية من هذه التسويات لا يمثل الهدف الأساسي من التعامل مع الملف ولكن تحسين سمعة الاستثمار بالسوق المصرية. وكشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،عن طرح أعمال ترفيق المرحلة الأولى لمدينة توشكى الجديدة على شركات المقاولات الشهر المقبل، ليبدأ التنفيذ خلال العام المالي الجاري بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 400 مليون جنيه، والواقعة على مساحة 300 فدان وتستوعب نحو 17 ألف أسرة وحول ملف الإيجار القديم،أكد أنه جاري إعداد دراسة للتعامل مع هذا الملف ، تحدد بدورها عملية رفع القيمة الإيجارية ودعم غير القادرين على سداد القيمة الجديدة، فالوزارة تركز على البعد الإجتماعي للمشروع بما لا يضر بالمستأجر أو صاحب الوحدة ،ولكن من المنتظر عدم أقرار الدراسة إلا بعد عرضها على مجلس النواب عد تشكيله.
