أكد المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير " سيكون " على ضروة الإنتهاء وبشكل سريع من وضع خريطة استثمارية أمام المستثمرين الأجانب تشمل المشروعات التي تمثل أولوية قصوي للبلاد خلال المرحلة المقبلة موضحا أن تلك الخريطة يجب أن تبنى على احتياجات الدولة وهو ما يمكن الحكومة من تسويق تلك الخطة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المتوقع عقده منتصف مارس المقبل . وأضاف فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد " أن قطاع التشييد والبناء سيكون فرس رهان النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن كافة المشروعات التنموية التي أطلقتها الدولة تصب فى صالحه، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة مرورا بالخطة القومية للطرق ومليونيات الاسكان الاجتماعي ، إضافة الى خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي . وأوضح أن إنعقاد الملتقي الأول لمقاولي التشييد والبناء الذي يقام تحت عنوان " بُناة مصر 2014 .. استراتيجية التعمير ، فى هذا التوقيت ياتي كمؤتمر تحضيري للقمة الاقتصادية من خلال عرض كافة المشروعات القومية التي طرحتها البلاد مؤخرا الى جانب ترتيب بيت المقاولين من الداخل عَبر تحديد الفرص والتحديات التى تواجههم فى تنفيذ تلك المشروعات ووضع حلول سريعة ومناسبة لمواجهتها . وأكد أن الملتقى يعد رسالة جيدة للمقاولين لاتخاذ خطوات استباقية لتقوية شركاتهم ماليا وفنيا من أجل مواجهة حجم الأعمال الكبيرة التي سيتم تنفيذها داخل السوق للحكومة أو القطاع الخاص على حد سواء، موضحا أن دور المقاول المصري سيلعب دورا هاما خلال الفترة المقبلة في تحقيق نهضة تنموية للبلاد الى جانب تعويضه فترات التوقف والإضطرابات التي مُنى بها القطاع خلال الثلاث سنوات الماضية. وطالب المهندس درويش حسنين شركات المقاولات باتخاذ العديد من الاجراءات حتي تكون جاهزة لتحقيق تلك التنمية ، وذلك عبر عدة آليات أهمها رفع قدرات العامل وتطوير أدائه بشكل مستمر مما يمكنه من مواجهة الخبرات الأجنبية داخل السوق وتنفيذ المشروعات المطروحة بالسوق وفقا للمواعيد والمعايير المحددة موضحا أنه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق التدريب المستمر للعاملين بالقطاع وذلك تحت مظلة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء . وأكد أن ربط المقابل المادي بالإنتاج داخل القطاع سيدفع العامل الي رفع كفائته،ليتواكب مع أبرز التطورات في القطاع ، وسييكون حريص دائما فى الحصول على دورات تأهيلية موضحا أن الإستعانة بخبرات أجنبية في بعض الأعمال بمصر لا ينتقص من قدرات العامل المصري. وأوضح أن الأدوات التي تمكن شركات المقاولات من المساهمة أيضا وبشكل أساسي في تحقيق التنمية تشمل الإهتمام بالمعدات والآلات وتطوير الموجود منها وهو مايمكنها من تنفيذ المشروعات بأعلى معدلات تنفيذ وجودة ، موضحا أن عنصر الوقت يمثل تحديا كبيرا أمام المشروعات القومية التي تعمل عليها القطاعات المختلفة حاليا. وأكد المهندس درويش حسنين، أن التحالفات التي تتم بين شركات مقاولات كبرى ينتج عنها وجود كيان جديد أكثر قوة ،قائم على التكامل بين الجهات المتحالفة،وهو ما ينتج عنه السرعة في التنفيذ بالجودة المطلوبة ،داعيا الى الإعتماد على تلك التحالفات في المشروعات القومية الكبرى بما يضمن السرعة والجودة. وأوضح أن المقاول المصري لا يزال يواجه مشكلة كبرى تتمثل فى تخوف القطاع المصرفي من تمويله وتصنيفه كمرتفع للمخاطر،موضحا أن نقص السيولة لدى المقاول تهدد بتوقف الأعمال خاصة في حالة تباطؤ الجهات المسندة لتنفيذ الأعمال عن صرف مستخلصات المقاول في موعدها،وهو ما لا تريده الدولة حاليا ولا يريده المقاول نفسه الذي عانى من ذلك من قبل. وقال حسنين، أن هذا لا يعني التساهل في تمويل شركات المقاولات بما يعرض أموال المودعين للمخاطر ،ولكن يعني ذلك ضرورة التوصل لحل يحقق الفائدة والأمان لكافة الأطراف،إمكانية مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تضامن وتكامل لكافة الأطراف المشاركة في أي مشروع بما يساعد على إنجازه بالشكل المطلوب وفي الوقت المحدد وبالجودة المستهدفة. وطالب درويش شركات المقاولات بضرورة تحديد مصادر تمويلها قبل المنافسة على أي عطاء من المشروعات المطروحة،وتحديد التوقيتات المحددة للحصول على هذا التمويل وذلك لضمان عدم تعرض المشروع للتوقف ،مطالبا كافة المنظومة باحترام تعاقداتها بحيث تلتزم الحكومة بتعاقداتها مع المقاول ويلتزم ايضا المقاول بتعاقداته مع الحكومة ويلتزم المقاول بتعاقداته مع مقاولي الباطن والذي يلتزم بدوره باتفاقاته. وفي سياق متصل أشار حسنين إلى أن الخطة القومية للطرق والتي تسعى الحكومة من خلالها لتنفيذ مرحلة أولى بطول 3200 كم تمثل أولى خطوات الحكومة الصحيحة لتحقيق نهضة شاملة وفتح المجال أمام استثمارات كبرى محلية وأجنبية يتم ضخها بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة،موضحا أن الطرق الآمنة وسيلة أساسية للتوسع باستثمارات الدولة. ويرى أن الوصول بمنظومة طرق آمنة يتم عن طريق تنفيذ الطرق وفقا للأكواد والتصميمات الهندسية المعتمدة وضمن إشراف هندسي كامل على كافة مراحل التنفيذ،والتأكد من جودة المركبات وصيانتها الدورية وكفاءة قائدي تلك المركبات،فضلا عن الصيانة الدورية للطرق والغير موجودة بشكل فاعل في مصر،مطالبا بضرورة إنشاء شركات تتولى صيانة الطرق ويتم اعتمادها وتصنيفها في الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. ولفت إلى أن الطرق الخرسانية الجديدة التي سيتم تنفيذها وفقا لنظم الإنشاء المطلوبة وإن كانت مرتفعة التكاليف إلا أنها أكثر أمنا فضلا عن طول عمرها الإفتراضي وصيانتها الأقل على المدى الطويل،لذلك فهي في كاملها ذات مميزات أكبر من الطرق التقليدية،موضحا أنه يمكن تنفيذها في شكل حارات مخصصة فقط لسيارات النقل الثقيل فى بداية الأمر حتي يمكن استخدامها بصورة أكثر فيما بعد . و قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن شركته انتهت من إعداد المخططات الأولية لتدشين 3 مشروعات متنوعة على الأراضي التي تم الحصول عليها من وزارة الاسكان مقابل نصيبها فى حصة عينية في زيادة رأس مال الشركة ،ومن المخطط تدشين مشروع للإسكان المتوسط فى مدينة أسيوط الجديدة،وذلك ضمن مخططات الشركة للتوسع في تنفيذ مشروعات للإسكان متوسط في مدن الصعيد بهدف تلبية احتياجات المواطنين في هذه المدن ،والمساهمة في تنمية تلك المنطقة التي تحتاج لتضافر جهود كافة شركات الاستثمار العقاري لتنميتها. وأوضح أنه من المخطط تدشين مشروع للإسكان فوق المتوسط بالقاهرة الجديدة وآخر سياحي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بدمياط الجديدة،مضيفا أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك المشروعات بالتوازي مطلع العام المقبل على ان يتم ضخ استثمارات بقيمة حوالي 2 مليار جنيه في تلك المشروعات . وكشف المهندس درويش حسنين، عن قرب استكمال الإجراءات البنكية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 650 مليون جنيه لصالح مشروع "سيكون نايل تاورز" والذي من المتوقع الحصول عليه قبل نهاية العام الجاري على مراحل تدريجية طوال فترة تنفيذ المشروع،مشيرا إلى أنه تم الحصول على قرض معبري من البنك قيمته 93 مليون جنية لحين إنهاء إجراءات القرض الأساسي . وأشار إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط والتي تتضمن تنفيذ 10 عمارات سكنية ،بواقع أرضي و5 أدوار للإسكان المتوسط ،لحين إنتهاء المحكمة من تفسير حكم المحكمة حول إرتفاعات العمارات السكنية والذي سيحدد هل ستكون الإرتفاعات أرضي و11 دور أم ستكون أرضي و5أدوار.على أن يتم الإنتهاء من التنفيذ خلال 3 سنوات. وأوضح أنه جاري تسليم المرحلة الأولى من مشروع ليك دريم بأكتوبر ونصف المرحلة الثانية،ومن المخطط بدء التنفيذ بالمرحلة الثالثة من المشروع ديسمبر المقبل،كما يجري تنفيذ مشروع سيكون ريزيدنس بالإسكندرية والذي من المخطط الإنتهاء منه منتصف 2015.
