طالبت جمعية شباب رجال الأعمال ، وزارة الإستثمار بضرورة منح حوافز للأعمال الصغيرة الغير مسجلة رسميًا، لتشجيعها على الدخول في القطاعات الصناعية والتجارية الرسمية ، ضمن قانون الإستثمار الذي تعكف الوزارة على إعداده حالياً . جاء ذلك خلال التوصيات التي تقدمت بها الجمعية لوزارة الإستثمار حول قانون الإستثمارالموحد ، بالإضافة عدد آخر من القوانين التي تطلب الجمعية وجودها بالتعديل المقترح بالقانون الجديد قبل مؤتمر مصر الإقتصادي مارس المقبل. وأكد جمال أبو علي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية ، أن هناك ضرورة لإصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات الشخص الواحد، مشيرًا إلي أن الدولة قامت في وقت سابق بعمل مشروع قانون لشركات الشخص الواحد يمكن الرجوع إليه ومناقشته، وذلك تماشيًا مع الاتجاه السائد في الدول المختلفة لدعم ريادة الأعمال. كما طالب بضرورة تحديث القوانين المرتبطة بالاستثمار المباشر لتواكب القوانين العالمية من حيث سهولة تأسيس الشركات والفروع بأشكالها المختلفة ، وكذا دخول وخروج المساهمين والشركاء وتيسير اصدار أسهم ذات درجات ومزايا مختلفة وسهولة غلق الأنشطة والشركات أو إعادة هيكلتها. وأضاف أن هناك أهمية لسرعة اصدار قانون الوساطة، والذي أعدت وزارة العدل مشروعا له، مما يساهم في تفعيل دور مركز تسوية منازعات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، مشددًا علي ضرورة إعادة النظر في حوافز الاستثمار من اجراءات ميسرة ومعاملة ضريبية وجمركية في ضوء المستجدات والمتغيرات الحالية، بالإضافة إلى اعادة وزيادة حوافز الاستثمار للمناطق الفقيرة والبعيد عن العمران والصعيد وسيناء لتنشيط الاستثمار وخلق فرص عمل، مع منح حوافز للشركات العاملة في توليد أو ترشيد الطاقة و في المجالات الزراعية. وشدد على أن القوانيين السابقة يلزمها أجراءات لتنفيذها يأتي علي رأسها تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلي تيسير إجراءات اعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات وإعادة النظر في حدود سلطة الجهات الإدارية المختصة في الاعتراض على ما يرد بتلك المحاضر، وتيسير إجراءات زيادة رأسمال الشركات .
