النزاعات والحروب تساهم في تفشي الفساد تعتبر الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة من أقل دول العالم فساداً وفق مسح دولي نشر، الثلاثاء، وجد أن الصومال على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً، وللعام الرابع على التوالي، إلى جانب دولة عربية أخرى هي العراق، واحتل المركز الثالث. وتساعد منظمة "الشفافية الدولية"، التي تتخذ من برلين بألمانيا مقراً لها، بتقريرها "مؤشر إدراك الفساد" السنوي، في تسليط الضوء على ازدهار الفساد الداخلي وتأثيراته المدمرة. ويصنف مؤشر هذا العام، الذي يعتبر النسخة الخامسة عشرة، مستوى الفساد في القطاع العام في 178 دولة ويحدده خبراء التقييمات ومسوحات الرأي. ويمنح مؤشر الفساد درجات من صفر إلى عشرة، على أساس أن الصفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، أما العشرة فتعني مستويات منخفضة منه، وحققت الدنمارك ونيوزيلندا وسنغافورة 9.3 من أصل 10. وحصلت فنلندا والسويد على 9.2، وكندا 8.9، وهولندا 8.8، وأستراليا، وسويسرا 8.7، والنرويج 8.6. واحتلت اليابان المرتبة ال17 في القائمة برصيد 7.8، والمملكة المتحدة في المرتبة العشرين ب7.6 تليها الولاياتالمتحدة في المرتبة 22 ب7.1. وفي مؤخرة اللائحة حققت الصومال 1.1، لتكون بذلك أكثر دول العالم فساداً للعام الرابع تليها أفغانستان، وللعام الثاني على التوالي، وماينمار، التي احتلت المركز الثالث العام الماضي، برصيد 1.4، ومن ثم العراق ب1.5. وكانت المنظمة قد أعلنت لدى صدور تقريرها العام الماضي، إن الدول التي احتلت المراكز الأولى، وهي ذاتها التي احتلت المراكز الأولى هذا العام، كان بينها قواسم مشتركة كثيرة، فجميعها أنظمة هشة، وغير مستقرة، وتنخر "أنظمتها" آثار الحروب والنزاعات. وأضافت: "عندما لا يكون هناك وجود لمؤسسات القانون، أو عندما تكون ضعيفة، فإن الفساد يستشري ويخرج عن السيطرة، وتنهب موارد الشعب، ويجري استخدامها في تدعيم الفوضى والعجز." ومن بين القوى الاقتصادية الناشئة، جاءت البرازيل في المركز ال69 برصيد 3.7، والصين 78 برصيد 3.5، والهند 87 برصيد 3.3. وإجمالاً، قالت المنظمة الدولية عن المسح: "هذه النتائج تشير إلى وجود مشكلة فساد خطيرة." وتابعت: "مع حكومات تخصص مبالغ ضخمة لمعالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، من اضطرابات الأسواق المالية إلى تغيرات المناخ والفقر، يظل الفساد عقبة لتحقيق التقدم اللازم."
