ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7 في المائة بالقيمة الحقيقية في عام 2021 ، ليصل إلى 2113 مليار دولار. كان أكبر خمسة منفقين في عام 2021 هي الولاياتالمتحدةوالصين والهند والمملكة المتحدةوروسيا ، حيث شكلوا معًا 62 في المائة من الإنفاق ، وفقًا لبيانات جديدة حول الإنفاق العسكري العالمي نشرها اليوم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيًا في السنة الثانية من انتشار الوباء حيث استمرفي النمو في عام 2021 ، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.1 تريليون دولار. كانت هذه هي السنة السابعة على التوالي التي يرتفع فيها الإنفاق. قال الدكتور دييغو لوبيز دا سيلفا ، باحث أول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد SIPRI: «حتى في خضم التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية». كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية بسبب التضخم. لكن من حيث القيمة الاسمية ، نما الإنفاق العسكري بنسبة 6.1 في المائة. نتيجة للانتعاش الاقتصادي الحاد في عام 2021 ، انخفض العبء العسكري العالمي – الإنفاق العسكري العالمي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي – بمقدار 0.1 نقطة مئوية ، من 2.3 في المائة في عام 2020 إلى 2.2 في المائة في عام 2021. الولاياتالمتحدة تركز على البحث والتطوير العسكري بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 801 مليار دولار في عام 2021 ، بانخفاض 1.4 في المائة عن عام 2020. وانخفض العبء العسكري الأمريكي بشكل طفيف من 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 3.5 في المائة في عام 2021. ارتفع التمويل الأمريكي للبحث والتطوير العسكري (R & D) بنسبة 24 في المائة بين عامي 2012 و 2021 ، في حين انخفض تمويل مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4 في المائة خلال الفترة نفسها. في عام 2021 انخفض الإنفاق على كليهما. ومع ذلك ، كان الانخفاض في الإنفاق على البحث والتطوير (-1.2 في المائة) أقل من الإنفاق على شراء الأسلحة (-5.4 في المائة). قالت ألكسندرا ماركشتاينر ، الباحثة في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد SIPRI: «تشير الزيادة في الإنفاق على البحث والتطوير خلال العقد 2012 – 21 إلى أن الولاياتالمتحدة تركز أكثر على تقنيات الجيل التالي». «لقد شددت الحكومة الأمريكية مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأمريكي على المنافسين الاستراتيجيين.» روسيا تزيد الميزانية العسكرية في الفترة التي تسبق الحرب زادت روسيا إنفاقها العسكري بنسبة 2.9 في المائة في عام 2021 ، إلى 65.9 مليار دولار ، في وقت كانت تحشد فيه قواتها على طول الحدود الأوكرانية. كانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي من النمو وبلغ الإنفاق العسكري الروسي 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. وقالت لوسي بيرود سودرو ، مدير برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة بمعهد SIPRI: «ساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة روسيا على تعزيز إنفاقها العسكري في عام 2021». «وكان الإنفاق العسكري الروسي في انخفاض بين عامي 2016 و 2019 نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة إلى جانب العقوبات ردًا على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014». تم تعديل خط ميزانية «الدفاع الوطني» ، الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العسكري لروسيا ويتضمن تمويل التكاليف التشغيلية بالإضافة إلى شراء الأسلحة ، بالزيادة على مدار العام. وكان الرقم النهائي 48.4 مليار دولار ، بزيادة 14 في المائة عما كان مدرجًا في الميزانية في نهاية عام 2020. مع تعزيز دفاعاتها ضد روسيا ، ارتفع الإنفاق العسكري لأوكرانيا بنسبة 72 في المائة منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وانخفض الإنفاق في عام 2021 إلى 5.9 مليار دولار ، لكنه لا يزال يمثل 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. الزيادات المستمرة من قبل كبار المنفقين في آسيا وأوقيانوسيا خصصت الصين ، ثاني أكبر دولة إنفاقًا في العالم ، ما يقدر بنحو 293 مليار دولار لجيشها في عام 2021 ، بزيادة قدرها 4.7 في المائة مقارنة بعام 2020. وقد نما الإنفاق العسكري للصين لمدة 27 عامًا متتالية. كانت ميزانية 2021 الصينية هي الأولى في إطار الخطة الخمسية الرابعة عشرة ، والتي تستمر حتى عام 2025. بعد الموافقة المبدئية على موازنة 2021 ، أضافت الحكومة اليابانية 7.0 مليار دولار إلى الإنفاق العسكري. ونتيجة لذلك ، ارتفع الإنفاق بنسبة 7.3 في المائة ، إلى 54.1 مليار دولار في عام 2021 ، وهي أعلى زيادة سنوية منذ عام 1972. وزاد الإنفاق العسكري الأسترالي أيضًا في عام 2021: بنسبة 4.0 في المائة ، ليصل إلى 31.8 مليار دولار. قال الدكتور نان تيان ، كبير الباحثين في معهد SIPRI: «لقد أصبح تأكيد الصين المتزايد داخل وحول بحار الصين الجنوبية والشرقية محركًا رئيسيًا للإنفاق العسكري في دول مثل أستراليا واليابان». «مثال على ذلك هو الاتفاقية الأمنية الثلاثية AUKUS بين أستراليا والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة والتي تتوقع توريد ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا بتكلفة تقديرية تصل إلى 128 مليار دولار.» وفي عام 2021 ، زادت الميزانية العسكرية الإيرانية لأول مرة منذ أربع سنوات ، إلى 24.6 مليار دولار. استمر تمويل الحرس الثوري الإسلامي في النمو في عام 2021 – بنسبة 14 في المائة مقارنة بعام 2020 – ويمثل 34 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري الإيراني. حقق ثمانية أعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي الأوروبي (الناتو) هدف الحلف المتمثل في إنفاق 2 في المائة أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي على قواتهم المسلحة في عام 2021. وهذا أقل بواحد مما كان عليه في عام 2020 ولكنه ارتفع من اثنين في عام 2014. رفعت نيجيريا إنفاقها العسكري بنسبة 56 في المائة في عام 2021 ، ليصل إلى 4.5 مليار دولار. جاء الارتفاع استجابة لتحديات أمنية عديدة مثل التطرف العنيف وحركات التمرد الانفصالية. أنفقت ألمانيا – ثالث أكبر دولة إنفاقًا في أوروبا الوسطى والغربية – 56.0 مليار دولار على جيشها في عام 2021 ، أو 1.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. انخفض الإنفاق العسكري بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بعام 2020 بسبب التضخم. في عام 2021 ، بلغ الإنفاق العسكري لقطر 11.6 مليار دولار ، مما يجعلها خامس أكبر دولة إنفاقًا في الشرق الأوسط. كان الإنفاق العسكري لقطر في عام 2021 أعلى بنسبة 434 في المائة مما كان عليه في عام 2010 ، عندما أصدرت الدولة بيانات الإنفاق آخر مرة قبل عام 2021. احتل الإنفاق العسكري الهندي البالغ 76.6 مليار دولار المرتبة الثالثة على مستوى العالم. ارتفع هذا بنسبة 0.9 في المائة عن عام 2020 وبنسبة 33 في المائة عن عام 2012. في محاولة لتعزيز صناعة الأسلحة المحلية ، تم تخصيص 64 في المائة من النفقات الرأسمالية في الميزانية العسكرية لعام 2021 للاستحواذ على أسلحة منتجة محليًا.
