مصادر: أحمد عز والمغربي يعرقلان مساعي مصر لاسترداد الأموال المهربة بالتضامن مع "الخزانة البريطانية"

كشف مصدر قضائى، النقاب عن أن "هجوما قضائيا مضادا"، شنه رجل الأعمال أحمد عز، نجح فى عرقلة مساعى مصر لاستعادة أموالها المهربة المجمدة فى المملكة المتحدة.
وكانت الحكومة المصرية، قد رفعت، فى شهر فبراير عام 2013، دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة البريطانية، ممثلة لحكومة المملكة المتحدة، تطلب فيها إصدار أمر قضائى بإجبارها على التعاون مع السلطات المصرية، من خلال تزويدها بالمعلومات المتوافرة لديها بشأن الأموال المهربة فى بريطانيا.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن شكت اللجنة القضائية السابقة، المكلفة باستعادة أموال مصر المنهوبة، من عدم تعاون البريطانيين.وفقا ل "الأهرام المسائي"
وقال المصدر القضائى، وهو بدرجة مستشار، وزار لندن من قبل، للتفاوض مع الجانب البريطانى، ل"الأهرام المسائي": إن "عز تضامن مع وزارة الخزانة البريطانية، لإفشال الدعوى القضائية المصرية".
وأضاف: "نجح أحمد عز فى تقديم طلب التدخل فى الإجراءات، بحجة أن لديه مصلحة بنتيجتها".
وكانت وحدة تجميد الأرصدة والأصول فى وزارة الخزانة البريطانية، قد جمدت أصول وأموال وأرصدة بقيمة 85 مليون جنيه إسترلينى مملوكة لمسئولين كبار سابقين فى نظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وقال المصدر: إن أحمد المغربي وزير السياحة والإسكان والمرافق السابق، تضامن هو أيضا مع عز فى إفشال القضية المرفوعة ضد الحكومة البريطانية، والتى لا تزال معلقة حتى الآن.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد قرر فى شهر مارس 2011 تجميد أرصدة وأصول 19 شخصية مصرية فى دول الاتحاد الأوروبي.
وتضم القائمة، التى أٌقرتها الحكومة البريطانية، عز وزوجاته الثلاث عبلة فوزى وشاهيناز النجار وخديجة ياسين، والمغربى وزوجته نجلاء الجزائرلى.
كما تضم القائمة مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزوجته إلهام شرشر.
من جانبها، تزعم الحكومة البريطانية دائما أنها تتعاون بأقصى ما تستطيع مع الأجهزة المصرية المعنية فى إطار ما يسمح به القضاء والقوانين البريطانية.
وكانت كارين برادلى، وزيرة الدولة لشئون مكافحة الجريمة المنظمة فى وزارة الداخلية البريطانية قد قالت أخيرا: إن بريطانيا "تبادلت المعلومات الإستخباراتية مع السلطات المصرية" بشأن الأموال المهربة.
وقالت الوزيرة، أمام المنتدى العربى الثالث لاستعادة الأصول، الذى عقد فى جنيف أول الشهر الحالي، إنها "وقعت مذكرة تفاهم مع مصر، كما تم تبادل طلبات المساعدة القضائية بين الجانبين".
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على تساؤلات "الأهرام المسائي"عن أحدث النتائج التى توصلت إليها الاتصالات المصرية البريطانية بشأن استرداد الاموال المهربة.
كما كشفت الوزيرة البريطانية عن أن اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس الوزراء البريطانى فى شهر سبتمبر عام 2012 للعمل على إعادة الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى (مصر وتونس وليبيا)، قد حددت أرصدة (مملوكة للأنظمة الحاكمة لهذه الدول) فى المملكة المتحدة وحول العالم".
وحسب المصدر القضائى المصري، فإن إحدى المشكلات التى واجهتها اللجنة المصرية السابقة لاستعادة الأموال المهربة كانت "عدم توفر التمويل اللازم لدفع تكاليف التقاضى أمام المحاكم فى دول مثل بريطانيا وهونج كونج وقبرص وبعض دول الاتحاد الأوروبى الأخرى".
وأكد المصدر أنه "بدا أنه لم تكن توجد رغبة فى التحرك بشأن القضايا التى رفعتها مصر لاستعادة الأموال المهربة إلى هذه الدول".
وتحمل بريطانيا الأجهزة المعنية فى دول الربيع العربى القدر الأكبر من المسئولية عن التعثر فى استعادة الأموال المنهوبة. وتقول إن الأمر يحتاج إلى تبادل التعاون والمساعدة حتى يمكن لها أن تسرع إجراءات الاسترداد.
وقالت الوزيرة برادلى "محاكمنا لن تأمر بمصادرة أى أصول بدون وجود علاقة مؤكدة بالأدلة بين وجود نشاط جنائى وهذه الأصول".