ترتكز إستراتيجية "برايم" القابضة للاستثمارات المالية، على زيادة حجم أصولها المدارة والبالغة 3.5 مليار جنيه، بنسبة تتراوح بين 10 و15% بنهاية 2015، عبر إدارة محافظ وتسويق صناديق استثمارية جديدة مع عدد من البنوك وشركات التأمين منها صندوق استثمار عقاري. وكشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فى حوار خاص مع "أموال الغد"، عن استهداف شركته طرح 20% من أسهم شركة "مصر إيطاليا" خلال الربع الأول من 2015، عقب الإنتهاء من عملية إعادة هيكلة الشركة خلال شهر ديسمبر. وأوضح ماهر، الذى يشغل أيضاً نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن بنوك الاستثمار يقع على عاتقها الفترة المقبلة مهام الترويج ل 50 مشروعاً بقطاعات التعليم والطاقة واللوجستيات خلال فاعليات القمة الاقتصادية المقرر عقدها فى فبراير القادم بشرم الشيخ. بعد سلسلة تعديلات البورصة لقواعد القيد مؤخرًاً، ما ملامح إستراتيجية "برايم" علي صعيد إدراج شركات جديدة بالسوق؟ ترتكز إستراتيجية الشركة في هذا الصدد علي عدد من المحاور الهادفة إلي التفاوض مع أكثر من شركة في قطاعات مختلفة، خاصة القطاع العقاري لجذب وفود جديدة للسوق، بهدف إستغلال التسهيلات الحالية في إجراءات القيد في الفترة الحالية والتى تشهد مخاطبة لعدد من الشركات والعمل علي تأهيلهم وفقا لمتطلبات القيد بإعادة هيكلتهم بصورة شاملة. "الدلتا للأسمنت" من الشركات التي تتواصل معها "برايم" لتحويلها من شركة عائلية إلي مساهمة.. متى تتوقع إتمام تلك الخطوة؟ ليس هناك وقت محدد لذلك ولكن جاري تجهيز كافة المعلومات اللازمة والخاصة بعقود الشركة الحالية مع محافظة بني سويف، ومن ثم المضي في إجراءات طرح حصة للاكتتاب العام. كم تبلغ النسبة المستهدف طرحها بالبورصة؟ نستهدف طرح 50% ما بين اكتتاب عام وخاص، عقب استيفاء كافة المعلومات والإجراءات المطلوبة وذلك بهدف زيادة رأسمال الشركة من 300 مليون إلي 900 مليون جنيه. هل هناك شركات أخري جاري التفاوض معها بهذا الصدد؟ جاري التفاوض مع شركة "مصر إيطاليا" وتعمل في مجال الاستثمار العقاري لطرح حصة تصل إلي 20%، ونقوم فى الوقت الحالى بعمليات تقييم للشركة، ومن ثم المضي في إعادة هيكلة شاملة لها لتدعيم قدرتها علي الاستحواذ علي شركاتها التابعة، ومن المستهدف الإنتهاء من عملية إعادة الهيكلة ديسمبر المقبل، ومن ثم المضي في إجراءات طرح الشركة، والتي يتخطي رأسمالها المليار جنيه، خلال الربع الأول من 2015. كما نقوم بمناقشات مبدئية مع شركة العربية للاستثمار العقاري لطرح نسبة من أسهمها بالبورصة عقب التوافق مع القواعد الجديدة للقيد. ماذا عن خطط الشركة في مجال الاستشارات المالية؟ نقوم بالتواصل مع مستشفي جديدة لتوفير التمويل اللازم لخطط الكيان الجديد لمواصلة الإنشاءات المستهدفة، بالإضافة إلي التواصل مع إحدي الجامعات بإدارة زيادة رأسمالها، فضلاً عن دورنا كمستشار مالي بشركة "النيل للسكر"، والتي تستهدف زيادة رأسمالها عقب التقييم الذي نقوم به حالياً. تسببت الأحداث السياسية فى السابق فى توقف "برايم" عن عملية تأسيس شركة تعدين هل تتوقع عودة ذلك مع استقرار الاوضاع ؟ شهدت الفترة الماضية التواصل مع مجموعة من المستثمرين في قطاع التعدين الراغبين في تأسيس شركة قابضة برأسمال مرخص به يصل الي مليار جنيه ومصدر 500 مليون جنيه، إلا أن الفكرة توقفت بسبب رغبة هؤلاء المستثمرين المضي في إجراءات التنفيذ عقب تعديل قانون التعدين وتطويره، إلا أننا مستمرون في التواصل معهم في حالة رغبتهم استكمال إجراءات التأسيس. جاءت شركة "برايم" لتداول الأوراق المالية فى المركز ال11 خلال الشهور التسعة الأولى من 2014 بحصة سوقية %1.9.. هل لديكم خطة لتحسينها؟ لدينا توجه خلال الفترة المقبلة بتدعيم نشاط السمسرة عبر تسليط الضوء علي نشاط التداول الالكترونى "E Trade"، فضلاً عن القيام بحملة تسويق للنشاط عموما بين العملاء والمؤسسات مع بداية العام المقبل. ولكن ماذا عن نشاط إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار بالشركة؟ ندير اكثر من 3.5 مليار جنيه حالياً، عبر إدارة 11 صندوق استثماري، وعدد من المحافظ المالية التابعة للمؤسسات الحكومية مثل هيئة البريد وهيئة التنمية الصناعية وشركات تأمين وبنوك. ما مستهدفات الشركة لزيادة أصولها خلال العام المقبل؟ حجم إدارة الأصول مرتبط بأداء السوق وارتفاعات أسهم الشركات المدرجة ، لذلك نستهدف زيادتها بنسبة تتراوح بين 10إلي 15 % خلال 2015 عبر إدارة محافظ جديدة والتسويق لصناديق استثمارية جديدة مع عدد من البنوك وشركات التأمين. ما الصناديق المستهدف إطلاقها؟ لا نزال فى مرحلة مناقشات وتلقي عروض للمضي في إطلاق صندوق استثمار عقاري خلال 2015، لذلك جاري التواصل مع هيئة الرقابة المالية لمراجعة بعض البنود الخاصة للوائح الصناديق العقارية. هل تعتزم الشركة خوض تجربة صناديق المؤشرات؟ صناديق المؤشرات منتج جديد يتوقع له مزيد من النجاح بالتزامن مع تحسن حالة السوق وضعف المنتجات الحالية المتاحة ، فبطبيعة الحال خوض التجرية ستكون عقب تقييم التجربة المنتظر تفعيلها ومن ثم التطرق إلي مؤشر أخر. ماذا عن نتائج اجتماع جمعيات الأوراق المالية مع وزارة الاستثمار مؤخرا؟ شهد الاجتماع التركيز علي أربعة محاور أولها تناول مقترحات الرقابة المالية الخاصة بتعديل قانون 95 لسنة 92، فضلا عن الاتفاق علي مضي جمعيات الأوراق المالية في إعداد مقترحات إضافية في هذه الصدد، فيما تمثلت ثاني المحاور وضع اللائحة الضريبية وما تشمله من تعديلات علي التوزيعات النقدية والمطالبة بإيضاح كافة الأمور في هذا الشأن. كما تم التطرق إلي جانب التداول علي السندات خاصة الحكومية في ظل اقتصارها علي المتعاملين الرئيسين، لذلك طالبنا بإعادة تداول السندات علي شاشات البورصة واتاحتها لتعامل شركات السمسرة بهدف تنشيط السوق الثانوي لها، فضلاً عن مناقشة ضرورة إعادة النظر في رسوم القيد الحالية بالبورصة وإلزامها بصورة تدريجية، بالإضافة إلي التطرق مؤتمر القمة الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل. هل تم التطرق إلي دور بنوك الاستثمار في ذلك المؤتمر؟ بالفعل قام وزير الاستثمار بالكشف عن وجود ما يقرب من 50 مشروعاً بقطاعات التعليم والطاقة واللوجستيات، إلى جانب عدد أخر من القطاعات يتمركز دور بنوك الاستثمار فيها علي الترويج لتلك المشروعات خلال فاعليات المؤتمر عقب استلام القائمة النهائية لتلك المشروعات الأسابيع المقبلة. في ضوء الانتخابات المقررة علي مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، ما المطالب علي آليات عمل الصندوق؟ الصندوق شهد خلال الفترة الأخيرة تطوير من قبل هيئة الرقابة المالية وخلال الفترة المقبلة لابد من إعادة النظر في نوع التغطية التي يقوم بها مع ضرورة وجود دراسات اكتوارية لتطويره بصورة مستمرة. ماذا عن مقترحاتك الاضافية لتطوير منظومة سوق المال؟ السوق بحاجة إلي استعادة روؤس أمواله وقيد مزيد من الشركات فضلا عن استعادة ثقة المستثمرين قبل التفكير في إتاحة أدوات ومنتجات جديدة. بصفة عامة ما تقييمك للسوق المصرية وجاذبيتها الاستثمارية فى الوقت الراهن؟ مصر مازالت تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة إلا أن الفترة الماضية شهدت بعض الإجراءات والدعاوي القضائية تجاه خصخصة بعض الشركات والمعوقات الاستثمارية لرجال الأعمال أثرت علي المناخ ومقومات الاستثمار الفترة الأخيرة. لذلك تقوم وزارة الاستثمار بإعادة تهيئة مناخ وبيئة الاستثمار من جديد عبر إعطاء مزيد من الضمانات الإضافية للمستثمرين، بالتزامن مع مضي الحكومة في استكمال باقي مؤسسات الدولة عبر الانتخابات البرلمانية.
