قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إنه متفائل رغم الصعاب ولديه من الإصرار مايكفي مشيراً أن مسئولية النقل النهري والبحري والسكة الحديد وهيئة الانفاق والطرق والكباري والطرق الرئيسية تقع تحت ولاية وزارة النقل، مشيراً أن الطرق الرئيسية تقع تحت ولاية النقل بينما التي تقع داخل المحافظات هي مسئولية المحافظات الأولى. وأشار وزير النقل، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية "سي بي سي"، أن نحو 24.500 كلم بينما تقع نحو 40 ألف كلم بين المحافظات مشيراً أنه اثناء التنفيذ تكون الاشراف عام لضمان الجودة لكن الادارة يجب أن تكون للمحافظات لضمان اللامركزية. وقال أن الشبكة القومية للطرق الجديدة تبلغ 3400 كيلومتر وزارة النقل تختص منها 1200 كيلو وهناك لجنة واحدة للجهات المعنية وذلك لضمان الجودة مشيراً أن الشركات المنفذة تخضع لعدد كبير من التقييمات منها قدرتها المالية وقدرتها على التنفيذ مشيراً أنه يتم وضع المواصفات القياسية من خلال المقاييس الدولية والكود العالمي مشيراً أنه أثناء التنفيذ يتم نقل العينات إلى المختبر كان في السابق يتم الأمر من خلال مختبرات غير معتمدة ولانضمن نتائج الفحص لديها مشيراً أن الاشراف يكون من خلال طاقم مهندسين. وقال الوزير أنه لاينكر وجود إهمال خلال السنوات الماضية ولا زال قائماً مشيبراً أن شبكة الطرق شهدت كثير من التعديات خلال الاربع سوات نتيجة إستخدام الشاحنات وأن تكون أكبر من الحمولات وبالتالي تقليص العمر الافتراضي للطرق. وقال الوزير هناك 1900 كيلومتر بالطرق تخضع للصيانة و800 كيلو أخرى يتم إجراء توسعات بها مشيراً أنه يتم حالياً إدخل نظم تطوير بنظام صيانة الطرق واستيراد 4 ميكنات جديدة تصل خلال شهر ونصف تشمل اعادة تدوير الاسفلت ومعالجة الشروخ بها. إستكمل الوزير يوجد 1200 كوبرى فى مصر ولجنة من كلية الهندسة لمتابعة 50% منها بانحاء الجمهورية وذلك بعغية تحسين حالتها وزيادة عمرها الافتراضي مشيراً أن التعديات على الطرق في القاهرة والجيزة والقليوبية بلغت على سبيل المثال في 14 أكتوبر المنقضي 90 كشك و92 كافتريا و160 مغلق خشب و86 فرش فاكهة وخضر على الطريق الدائري فضلاً عن الاعلانات العشوئاية وهي حق إداري أصيل لهيئة الطرق مشيراً أن وزارة النقل أزالت هذه التعديات رغم عدم الاختصاص بالتعاون مع وزارة الداخلية. وقال أن الحكومة تؤسس شركة كبيرة للنقل الجماعي بشراكة بنسبة 80% لحكومة و20% للقطكاع الخاص مشيراً أن دخول الحكومة بنسبة كبيرة يعود لكون القطاع حساس ولكون التجارب الخاصة بالاتوبيسات التابعة لافراد أو شركات غير ناجحة فاثرنا الدخول بنسبة كبيرة لانجاح المشروع ثم بعد ذلك يمكن بيع النسبة لمستثمر أو طرحها للاكتتاب العام. وحول ملف السكة الحديد قال الوزير مرفق السكك الحديدية أطوالها 9600 كيلو فى 23 محافظة وهناك 4500 معبر غير شرعى سبب الأزمات مقابل 1332 مزلقان شرعي والمرفق مثله مثل أي مرفق تعرض لتهالك وهناك عجز 187 قطارولدينا 12 ورشة رئيسية و 22 ورشة فرعية ولكن مستوى الالتزام منخفض من خلال وضع قواعد للعمل استطعنا المساهمة في عملية التطوير. وقال جارى تطوير 384 مزلقان ونعانى من مشكلات مع المحليات ولكن لمستنا تعاون جيد ووثيق معهم وتم حل مشكلة 88 مزلقان في 15 يوم وهذا أنجاز كبير مشيراً أنه اعادة ادراج 187 قطارا بعد تطويرها. وكشف الوزير في حواره أن المجلس الاعلى لسلامة الطرق سيعقد أول إجتماع له يوم الاربعاء رغم تشكيلة منذ عام 2003 وسيكون جل إهتمامه تركيز نقاط الاسعاف والاطفاء وومراقبة الطرق والاداء ووضع الشروط وجودة الطرق مشيراً أن هدقف المجلس هو مراجعة السياسات العامة ومعايير السلامة على الطرق..ولجنة لاعداد التشريعات اللازمة. وقال إن رئيس جمعيتى سائقى الدقهلية والغربية ناقشا معى مواعيد العمل..والبعض حاول عرض وجهة نظر اصحاب النقل الثقيل وساعات عمله مشيراً أنهما طالبا بتقليل مدة اعطاء الدرجة الاولى المقررة 7 سنوات وقال الوزير إنه سيتم منع المقطورات اعتبارا من العام المقبل انتهاء مهلة تحويل المقطورات اغسطس 2015. مشيراً أن النقل بالسكة الحديد يمثل 1% من نسبة نقل البضائع ونستهدف زيادتها إلى 3% خلال عام للتخفيف عن الطرق كاشفاً عن الانتهاء من تطبيق ثلاث مشروعات جديدة بالنقل النهرى..والتنسيق مع المحافظين.
