ارجعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان خسارة البورصة ما يقرب من 21.9 مليار جنيه خلال تعاملات شهر اكتوبر الى البيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم فضلا عن تاثير التفجيرات الاخيرة . وطالبت الجمعية بعدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد خاصة و ان بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي. واوضحت أن هناك عدم توازن في المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها. كما تري أن ما حدث هو درس لإعادة هيكلة المحافظ والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.ويجب أن يكون هناك إدراك أساسي بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون استثماراً علي اسس واضحة و ليس مبنيا علي شائعات تنتشر في اوقات الموجات التصحيحية . واوضحت الجمعية ان العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات في الاقتصاد الكلي تؤدي إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون في أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض في الاسواق العالمية مع الاخذ في الاعتبار ان سوق المال المصرية لازال يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهي ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثماري و نقص النضج الاستثماري لقطاعات كثيرة من المتعاملين . وتري الجمعية انه بشكل عام فان التصحيح السعري للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة. وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
