رفعت شركة عقارية سعودية دعوى قضائية على بنك باركليز وطالبت بتعويضات 10 مليارات دولار زاعمة أن البنك توقف عن متابعة جمع مدفوعات إيجارات مستحقة على الحكومة السعودية تتعلق بمجمعات عسكرية في المملكة من أجل الحصول على رخصة مصرفية مربحة هناك. وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة جداول انترناشونال التابعة لشركة إم.بي.آي انترناشونال القابضة التي مقرها لندن أمام المحكمة العليا في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء أن باركليز "دبر مخططا احتياليا" من أجل الحصول على الرخصة المصرفية السعودية النادرة وخذلت جداول خلال هذه العملية. وقال باركليز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "يعتقد باركليز أن المزاعم ليس لها أساس من الصحة وسيواجهها بقوة." وقالت الدعوى القضائية إن إم.بي.آي التي أسسها الشيخ محمد بن عيسى الجابر بنت مجمعين وأجرتهما للحكومة السعودية في العام 1999 لإيواء متعاقدين دفاعيين أمريكيين يعملون بالمنطقة. وأضافت أن المدفوعات كان يفترض أن تبلغ إجمالا أكثر من ملياري دولار حتى العام 2017.