أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية ، ان الهيئة انتهت من إعداد قانون يمنحها حق تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه خلال الأيام المقبلة . وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع عدد من الضوابط الفنية والتي سيتم بموجبها تحديد المشروعات المستحقة لعمليات التخصيص من عدمه ، لافتا إلى أن الغرض الرئيسي من ذلك القانون هو الحد من عمليات الإتجار بالأراضي الصناعية التي يقوم بها بعض المستثمرون . وأوضح أنه من المقرر أن يتم عقد إجتماع مع مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية يوم الإثنين المقبل للإتفاق حول خطوات نقل مهام تخصيص وولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية بدلا من المجتمعات العمرانية. وفيما يخص تأثير أزمة الطاقة بالقطاع الصناعي ، لفت جابر إلى أن كافة الدراسات التي تم إجرائها بالقطاع أفادت بأن فجوة الطاقة بقطاع الأسمنت ستصل إلى 20 مليون طن بحلول عام 2017 لتصل إلى 25 مليون طن بحلول 2022 ، وكذلك في الحديد بنحو 35 مليون طن ، و 4 مليون طن من خام البليت .
