قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن البنك المركزي ليس لديه نية لتوسيع نطاق التداول بالليرة المحلية مقابل الدولار لان ذلك من شأنه ان يشجع على المضاربة ويضر باستقرار الاسعار. وادت التوترات السياسية هذا الشهر الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي رفع سعره حيث وصل التداول الى 1514 ليرة لبنانية، مما دفع البنك المركزي الى التدخل وبيع الدولار للمرة الاولى منذ عامين وفقا لما ذكرته سي ان بي سي. واوضح سلامة ان البنك المركزي سيواصل سياسته التي تسمح بهامش تقلب ضيق لليرة مقابل الدولار ما بين 1501 و1514 ليرة. وقال انه وفي الحالات الصعبة جدا تم الحفاظ على استقرار العملة وبالتالي نرى ان الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة في المستقبل. وقال سلامة ان البنك المركزي لديه 31 مليار دولار من الاصول الاجنبية وان الاحتياطات تنقسم بنسبة 70 في المئة بالدولار و30 في المئة باليورو. وقال انه لا توجد خطط لتغيير هذه النسبة على الرغم من الضغوط على الدولار في الاونة الاخيرة. وقال سلامة ان لبنان ليس لديه النية لشراء او بيع الذهب الذي تقدر قيمة احتياطاته بنحو 12 مليار دولار. واكد سلامة ان حجم مخزون الذهب لدى البنك المركزي جعله ثاني اكبر مالك للذهب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومن المهم الحفاظ على ذلك المخزون للمحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية. وقال سلامة ان البنك المركزي يعتزم ان يضع للبنوك اللبنانية هدفا لاحتياطات رأس المال العالية الجودة اعلى كثيرا من المستويات التي اقرت من جانب المنظمين الدوليين ردا على الازمة المالية العالمية. وقال سلامة انه يجب على البنوك ان تحافظ على نسبة 10 في المئة من رأسمال الفئة 1 الذي هو اعلى كثيرا من 7 في المئة المتفق عليه في بازل 3. وقال سلامة ايضا انه واثق من ان لبنان -وهو واحد من اكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم- سيخفض نسبة الدين الى الناتج الاجمالي المحلي الى 140 في المئة بحلول نهاية العام من حوالي 147 في المئة في العام 2009. وقال ان اقتصاد لبنان يتوقع أن ينمو بين 7 في المئة الى 8 في المئة هذا العام وهي نسب مماثلة لمستويات العام 2008 و2009 مدفوعة بثقة قوية من المستهلك وان مجتمع الاعمال يشيرون الى ان العام 2011 سيكون "عاما جيدا." واعرب سلامة عن امله بان ترفع وكالات التصنيف الدولية في المستقبل تصنيف بلاده الى بي بي بي من بي وهو التصنيف الذي قدرته لها وكالتا ستاندرد اند بورز وفيتش
