أشاد الرئيس التنفيذي لماستركارد العالمية، آچاي بانجا بالتوجيهات والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني في مصر. التقى بانجا بالدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي المصري والدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية في زيارة قام بها مؤخراً للقاهرة ، تمشياً مع إلتزام ماستركارد العالمية بالسوق المصري بإعتبارها إحدى الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وقال بانجا "تشكل التوجهات التي تتبعها الحكومة المصرية لتطوير قطاع الدفع الإلكتروني نموذجاً يحتذى به. ويعكس هذا مدى تأثير السياسات في دعم بناء نظام مدفوعات من أجل تحقيق التكامل والإندماج للنظام المالي في مصر." أضاف ، "يتواصل إلتزام ماستركارد بالمساهمة في تطوير خطط الحكومة المصرية وذلك ضمن إطار توجه الشركة المستمر لتوفير حلول دفع مبتكرة والتي من شأنها تسهيل حياة المستهلكين عبرمزايا متعددة بالإضافة لتعزيز أعمال البنوك والمؤسسات المالية والتجار. من شأن هذه التطويرات المتواصلة تمكين الأفراد من الإستفادة من إختيارات مختلفة للدفع مما يدعم الإقتصاد المحلي." وقد أسست ماستركارد مكتبها في القاهرة عام 2003، كما احتفلت في عام 2009 بتوسيع فريقها في مصر وذلك في مكاتبها الجديدة في أبراج نايل سيتي لتشمل منشأة تدريبية لاستضافة الندوات وورش العمل المخصصة للعملاء في مصر.