يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رفع مذكرة عالجة لمجلس الوزراء بشأن السيطرة على أسعار الحديد والأسمنت بالسوق وفرض التسعيرة الجبرية لمنع رفع الأسعار أمام شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية. قال المهندس داكر عبد اللاه،عضو مجلس الإدارة، أنه من المتوقع أن تواجه شركات المقاولات أزمة فى أسعار الحديد والتى سترتفع خلال الفترة المقبلة تأثرا بالقرار الأخير للحكومة بفرض رسوم الحماية على الحديد المستورد،مضيفا أن إرتفاع الأسعار سيؤدى إلى تأخر تنفيذ المشروعات القومية عن الجدول الزمنى المحدد لها ، ولذا ستجبر الحكومة على تطبيق القانون بفرض التسعيرة الجبرية على المصنعيين لدعم شركات المقاولات لتنفيذ المشروعات المكلفة بها . ولفت إلى قيام اللجنة الخاصة بحل مشكلات شركات المقاولات بالاتحاد بإعداد مذكرة رسمية لصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات المتضررة عن رفع أسعار الأسمنت بالسوق بإعتباره العامل المشترك فى مواد التشغيل للشركات ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيدا لرفعها للحكومة لإعادة النظر فى آليات فروق الأسعار التى يحددها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بما يتناسب مع أسعار السوق.